قانون الإيجار القديم .. يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة غدًا الاثنين، مشروع قانون الإيجار القديم، في صورته النهائية، بعد سنوات من الجدل المجتمعي والنيابي، وتشمل المناقشات تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروعين حكوميين لتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر.

مشروع قانون الإيجار القديم.. 7 سنوات للوحدات السكنية و5 لغير السكنية

ينص قانون الإيجار القديم على أن عقود الإيجار للوحدات السكنية ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية بعد خمس سنوات، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على الإنهاء المبكر.

تفاصيل مواد مشروع قانون الإيجار القديم 

المادة 1: نطاق تطبيق قانون الإيجار

يسري قانون الإيجار على الأماكن المؤجرة للسكن أو للأغراض غير السكنية للأشخاص الطبيعيين، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المادة 2: مدد انتهاء عقود الإيجار

تنص المادة الثانية من قانون الإيجار القديم على انتهاء عقود الإيجار السكنية خلال 7 سنوات، وغير السكنية خلال 5 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون.

المادة 3: لجان الحصر والتصنيف الجغرافي

تُشكَّل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص لتقسيم المناطق المؤجرة إلى "متميزة – متوسطة – اقتصادية"، استنادًا إلى عدة معايير منها الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق العامة، والقيمة الإيجارية السنوية.

المادة 4: تحديد القيم الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم 

وفقًا لهذه المادة، تُحدَّد القيمة الإيجارية على النحو التالي:

عشرون مثل القيمة الحالية للوحدات السكنية بالمناطق المتميزة، وبحد أدنى 1000 جنيه.

عشرة أمثال للقيمة الحالية بالمناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه)، والمناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه).

المستأجر يلتزم بدفع 250 جنيها لحين انتهاء الحصر

حتى انتهاء لجان الحصر من عملها، يُلزم قانون الإيجار المستأجر بسداد مبلغ موحد قدره 250 جنيهًا شهريًا، مع تسوية الفروق المستحقة لاحقًا بأقساط.

المادة 5: الإيجار للأغراض غير السكنية

تحدد المادة الخامسة أن القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى ستكون خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية.

المادة 6: زيادة سنوية دورية بنسبة 15%

ينص قانون الإيجار على زيادة القيمة الإيجارية المحددة سنويًا بنسبة 15% بصفة دورية.

الإخلاء الإجباري في حالتي الغلق والامتلاك

وفق المادة السابعة من قانون الإيجار، يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة في نهاية المدة أو حال تحقق أحد الشرطين:

ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز السنة دون مبرر.

امتلاك وحدة أخرى صالحة للغرض ذاته.

ويحق للمالك في هذه الحالات اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد.

المستأجرون لهم أولوية في تخصيص وحدات الدولة

بموجب المادة الثامنة، يمنح قانون الإيجار الحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة إيجارًا أو تمليكًا، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.

إلغاء قوانين سابقة بعد 7 سنوات

يلغي قانون الإيجار القديم القديم بعد مرور سبع سنوات من تطبيقه، القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وكافة الأحكام المخالفة لأحكام القانون.

بدء العمل بـ قانون الإيجار القديم فور نشره بالجريدة الرسمية

يبدأ العمل بأحكام قانون الإيجار القديم من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وفقًا لما جاء بالمادة العاشرة من مشروع القانون.

قانون الإيجار ، قانون الإيجار القديم ، قانون الإيجار الجديد ، مشروع قانون الإيجار ، تعديلات قانون الإيجار، الإيجار القديم، العلاقة بين المالك والمستأجر، مجلس النواب قانون الإيجار، تعديل قانون الإيجار ، قانون الإيجار السكني ، قانون الإيجار غير السكني.