جورج كنيهر*

يواجه لبنان اليوم أقوى الأزمات الاقتصادية والمالية في التاريخ الحديث؛ فقد أدى انهيار القطاع المصرفي، والتضخم المفرط، والعجز في ميزان المدفوعات وتدهور العملة، وتعطل القطاع العام إلى دفع البلاد نحو فوضى غير مسبوقة.

وفي ظل هذا الوضع الاقتصادي، يعد اختيار  كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان المركزي قراراً حاسماً سيكون له تأثير كبير على تعافي البلاد المالي واستقرارها، فهو يعتبر أكثر القادة تأهيلًا متلاثما استراتيجيًا لقيادة لبنان في هذه الأوقات العصيبة.

التحديات الرئيسية التي يواجهها مصرف لبنان المركزي

قبل مناقشة أهمية تعيين سعيد، من الضروري تسليط الضوء على التحديات الرئيسية التي يجب على مصرف لبنان المركزي معالجتها:

- التضخم المفرط وتدهور العملة: فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها منذ بدء الأزمة المالية في 2019، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية وعدم استقرار الأسواق.

-انهيار القطاع المصرفي: يعاني النظام المالي من خلل وظيفي، وغياب السيولة، وفقدان شديد للثقة في البنوك، مما شلّ النشاط الاقتصادي.

-الاحتياطات الأجنبية وإصلاح السياسة النقدية: تم استنفاد احتياطي لبنان من العملات الأجنبية، مما يتطلب إصلاحات عاجلة في السياسة النقدية لاستعادة الثقة والاستقرار.

-الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية: يعاني لبنان من سوء الإدارة المالية، وعبء الديون غير المستدام، وإنفاق حكومي غير فعاّل، مما يتطلّب قيادة مصرفية قادرة على تنسيق جهود الاستقرار الاقتصادي.

-الثقة الدولية والتفاعل مع صندوق النقد الدولي: إن استعادة الثقة من قبل المستثمرين والتفاوض مع صندوق النقد الدّولي للحصول على مساعدات اقتصادية يتطلب حاكماً ذا خبرة ومصداقية في المصرف المركزي.

لماذا يعتبر كريم سعيد الحاكم المناسب؟

يمتلك كريم سعيد الخبرة، ومهارات القيادة، والرؤية الاستراتيجية للأزمة للتعامل مع هذه التحديات. إن تعيينه سيرسل إشارة قوية إلى الأطراف المحلية والدولية بأنّ لبنان ملتزم بالاستقرار المالي والتعافي الاقتصادي. فيما يلي الأسباب الرئيسية التي جعلته الخيار الأفضل:

1- خبرة عميقة في الهندسة المالية والسياسة الاقتصادية:

يعود ذلك الى خلفيته القوية في الهندسة المالية وإدارة الاقتصاد الكلي، يمتلك السيد سعيد الخبرة الفنية اللازمة لتصميم وتنفيذ سياسات نقدية فعّالة. ستكون معرفته بالأدوات المالية المعقدة واستراتيجيات إدارة المخاطر أساسية في استقرار الليرة اللبنانية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.

2- خبرة في إدارة الأزمات واستقرار الاقتصاد:

يتطلب التنقل في أزمة مالية ليس فقط المعرفة النظرية ولكن أيضاً الخبرة العملية في التعامل مع الانكماشات الاقتصادية. لقد أثبت سعيد قدرته على إدارة اللاستقرار المالي، والتقليل من المخاطر، وتنفيذ السياسات التي تعزز القدرة على التحمل في البيئات الاقتصادية الصعبة. إن سجلّه في إعادة الهيكلة المالية واستراتيجيات التعافي
الاقتصادي يجعله من الأصول الهامة لمصرف لبنان المركزي.

3. مصداقية دولية قوية ومهارات تفاوضية:

يعتمد تعافي الاقتصاد اللبناني بشكل كبير على الدعم المالي الدولي، ولا سيما من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمستثمرين الأجانب. إن مصداقية سعيد في المجتمع المالي الدولي ستكون عاملاً حاسماً في تأمين المساعدات المالية الضرورية والتفاوض على شروط ملائمة لخطة تعافي لبنان الاقتصادية. سيساهم بقدرته على تقديم رؤية استراتيجية متماسكة للمؤسسات المالية العالمية في استعادة الثقة في المسار الاقتصادي للبنان.

4- الالتزام بالشفافية والإصلاح المؤسساتي:

يشتهر سعيد بالتزامه بالحكم الرشيد، والشفافية، والإصلاحات المؤسسية. ستعطي قيادته في المصرف المركزي الأولوية لاستعادة الثقة في النظام المالي اللبناني، وتنفيذ إطار تنظيمي صارم، وضمان اتخاذ قرارات سياسية نقدية مسؤولة.

5- نهج عملي لاستقرار العملة والسيطرة على التضخم:

بغية مكافحة التضخم المفرط وتدهور العملة، يحتاج لبنان إلى سياسة نقدية عملية ومدروسة. إن خبرة سعيد في إدارة أسعار الصرف، واستهداف التضخم، وتنظيم تدفقات رأس المال ستكون حاسمة في استعادة استقرار الليرة اللبنانية واستعادة السيطرة على التضخم. سيركز نهجه على إعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية، واستقرار النظام المالي، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

خريطة الطريق الاقتصادية المحتملة في ظل قيادة سعيد

من المرجح أن يقوم سعيد، حاكم مصرف لبنان المركزي، بتنفيذ التدابير الاقتصادية الرئيسية التالية:
-إصلاحات في السياسة النقدية: تقديم إطار سياسة نقدية موثوق به لاستقرار سعر الصرف ومعالجة التضخم.

-إعادة هيكلة القطاع المصرفي: استعادة الثقة في القطاع المالي من خلال إعادة رسملة استراتيجية، وإدارة السيولة، وخطط استرداد الودائع.

-تنفيذ اتفاقية مع صندوق النقد الدولي: تأمين وتنفيذ برنامج اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي لفتح الباب أمام التمويل الدولي واستعادة الثقة الاقتصادية.

- مبادرات مكافحة الفساد والشفافية: تعزيز الإطارات التنظيمية وفرض المساءلة المالية لمنع سوء الإدارة والفساد.

-الاستثمار الأجنبي والنمو الاقتصادي: جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز التنوع الاقتصادي لخلق فرص عمل وتحفيز النمو المستدام.

يواجه لبنان نقطة مفصلية، ويعد اختيار حاكم مصرف لبنان المركزي عاملاً حاسماً في تشكيل مستقبل البلاد المالي. يمتلك كريم سعيد المعرفة والخبرة وخصائص القيادة التي يتطلبها قيادة لبنان للخروج من أزمته الاقتصادية والتوجه نحو الاستقرار والتعافي. إن تعيينه لن يستعيد مصداقية المصرف المركزي فحسب، بل سيمهّد الطريق أيضاً لإصلاحات اقتصادية حقيقية، ودعم مالي دولي، واستقرار مالي طويل الأمد. في هذه المرحلة الحاسمة، يحتاج لبنان إلى قائد مثل سعيد لتنفيذ سياسات نقدية سليمة، وإعادة بناء الثقة في القطاع المالي، وقيادة لبنان نحو التقدم الاقتصادي.

^{*إقتصادي استراتيجي ومهندس مالي}

^{-المقاربة الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة رأي مجموعة "النهار" الإعلامية.}