أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجّار في حديث إلى مجلة "الأمن"، أنّ الانتخابات النيابية ستجري في موعدها، وستكون مرآةً حقيقيةً لإرادة الناس وتجديد الحياة السياسية في لبنان.

ووجّه كلمةً وجدانيةً في مناسبة عيد قوى الأمن الداخلي الـ١٦٤، متحدثًا عن المؤسسة التي نشأ فيها، وعرفها من الداخل، ويفتخر بأنّه ابنها ويتشرف بالانتماء إليها، مؤكدًا أنّ "قوى الأمن هي ضمانة المواطن".

وشرح ماذا يعني إعادة العمل بقاعة محكمة سجن رومية، عارضًا لبعض الحلول لمشكلة اكتظاظ السجون، ومقترحًا إعادة إدارة السجون إلى مصلحة السجون بوزارة العدل حسب القانون.

سئل: كيف تقيّمون سير العملية الانتخابية البلدية والاختيارية التي حصلت؟

أجاب: "سارت بشكل ممتاز بالرغم من كلّ الصعوبات والتحديات التي كانت موجودة، علمًا أنّ التحضير لها جرى في فترة قصيرة بعد تشكيل الحكومة. لكنّ الإصرار والجهد اللذين بُذلا جعلا الانتخابات تُنجز وتسير بشكل جيّد، بل ممتاز".

وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار (نبيل إسماعيل).

سئل: هل هناك دروس مستخلصة من هذه التجربة سيتم اعتمادها في الاستحقاق النيابي المقبل؟

أجاب: "طبعًا، بالنسبة إليّ كانت تجربة جديدة. لقد كانت أول انتخابات يتم التحضير لها في فترة قصيرة وأشرفتُ عليها شخصيًا وتحمّلتُ المسؤولية كاملة مع فريق العمل في الوزارة بدءًا من التحضيرات إلى مواكبة العملية الانتخابية بالكامل. كنا نجري جلسة تقييم أسبوعية لتلافي الثغرات والاستفادة من الأمور الإيجابية ونطوّرها. ونحن نجري الآن عملية تقييم شاملة للاستفادة منها في الانتخابات النيابية المقبلة إن شاء الله".

سئل: هل تعتقدون أنّ نتائج الانتخابات تعكس فعلًا إرادة الناس؟

أجاب الحجّار: "وضعنا شعار "الحياد التام" ونفّذناه منذ بداية الانتخابات، الحياد كان بتوجيهات من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، ومن وزارة الداخلية والبلديات، كما اعتمدنا مبدأ الشفافية وكانت كلّ الإجراءات واضحة أمام الرأي العام. تابعَنا الإعلاميون مباشرة، وفتحت لهم أبواب الوزارة لتزويدهم بكلّ ما يريدون من معلومات عبر الشاشات التي وُضعت في غرفة العمليات المركزية وفي الباحة الداخلية. عملية الفرز، إصدار النتائج، كلّ الأمور جرت وفق أعلى معايير الشفافية. بذلنا جهدًا كبيرًا لملاحقة المال الانتخابي وكلّ المخالفات، وسعينا للمحافظة على النزاهة الكاملة. كلّ هذه الأمور ساهمت في إنجاح العملية الانتخابية، وجاءت النتائج لتعكس فعليًا إرادة الناس الذين عبّروا عن رأيهم بحرية تامة".

سئل: "إذا لم تحصل تطورات أمنيّة إقليميّة أو محليّة، نحن على أبواب صيف واعد. هل اتخذتم تدابير لتأمين الأجواء الأمنيّة للسياح؟"

أجاب: "رغم الظروف التي تتحدث عنها، وضعنا خطة أمنيّة قبل أسابيع لحماية السياح، سواء من اللبنانيين القادمين من الخارج ومن الدول العربيّة أم الغربيّة، عبر خلق أجواء مريحة. بدأنا هذه التدابير في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت عبر زيادة عدد الكونتوارات وتسهيل المعاملات دخولًا وخروجًا، بالإضافة إلى مشروع تأهيل وتحسين طريق المطار، إنارتها وتجميلها وتخطيطها بتوجيه وإشراف رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، وأنا من بينهم، بالإضافة إلى إجراءات أمنيّة ظاهرة ومستترة على طول الطريق وصولًا إلى وسط بيروت، كما تشديد التدابير الأمنيّة في كلّ لبنان وبصورة خاصة في الأماكن التي يرتادها السياح في العاصمة بيروت والخط الساحلي والجبل".

سئل: ما أسباب ارتفاع معدل السرقات والجريمة؟

أجاب: "أحيانًا نلاحظ، حسب الإحصاءات، ارتفاعًا في بعض أنواع الجرائم مثل النشل والسرقات في بعض المناطق، وخصوصًا في بيروت، لكن في المقابل نلاحظ تراجعًا في سرقات السيارات. وارتفاع السرقات قابله ارتفاع بنسبة التوقيفات بحدود 25%، ما يدلّ على فعاليّة قوى الأمن الداخلي في مكافحة هذه الظواهر، والتي تعود لأسباب متعددة، من بينها الأزمة الاقتصاديّة، الحرب التي مرّت على لبنان، النزوح السوري واللبناني، والتراكمات من السنوات الماضية قبل انتخاب فخامة رئيس الجمهورية أو تشكيل الحكومة. نحن الآن نعمل بشكل جدّي وفعّال على مكافحة هذه الظواهر في بيروت والمدن الكبرى وكلّ المناطق".

سئل: هل تنسّقون مع الأجهزة الأمنيّة الأخرى؟

أجاب: "طبعًا. كما تعلم، يرأس وزير الداخلية مجلس الأمن الداخلي المركزي، ومنذ استلامي مهامي عملت على عقد اجتماعات متتالية لهذا المجلس، وهو الإطار الأمثل للتنسيق بين جميع الأجهزة الأمنيّة من جيش وأمن داخلي وأمن عام وأمن دولة وغيرها. وحرصت على أن يكون المجلس هو منصّة للعمل الأمني المشترك، وقد أعطينا توجيهات للتنسيق الكامل بين القادة الأمنيين، وهذا أعطى نتائج إيجابيّة في الانتخابات البلدية وسنراها في المرحلة المقبلة، سواء في التحضير لموسم الاصطياف أو في الإجراءات الأمنيّة الأخرى".

سئل: ماذا تقول للمواطن اللبناني وللسائح الذي يزور لبنان؟

أجاب الحجّار: "أقول لهم إنّ لبنان ينتظرهم، والشعب اللبناني يفتح قلبه لكلّ سائح أو مغترب. لبنان بلد فريد يتمتّع بطقس جميل، وضيافة مميزة، وعلاقات طيبة مع الجميع، وأمن جيّد بفضل الإجراءات التي بدأناها من المطار. لا أنكر أنّ الوضع الأمني في المنطقة ضاغط، لكن اللبناني يمتلك إرادة الحياة. فرغم وجود الاحتلال الإسرائيلي، أجرينا الانتخابات في الجنوب وسار لبنان بأجندة الدولة، ونجحنا في الجنوب وفي كلّ لبنان، بفضل إرادة الحياة والبقاء التي نملكها".

سئل: "لعلّ موقف الحكومة الأخير بضرورة حياد لبنان يبعده عن المخاطر؟"

أجاب: "أكيد. نحن لا نرغب بأن يدخل لبنان في مشاكل أكبر منه. نريده بمنأى عن تداعيات الأحداث في المنطقة".

سئل: هل يمكن أن نطمئن الشعب اللبناني أنّ الانتخابات النيابية ستجري في موعدها؟

أجاب: "كما أجرينا الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، بعد التأجيل الذي حصل لثلاث مرات متتالية، أرى أنّه لا يوجد أيّ سبب يمنع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها. إنّه استحقاق مهمّ لتجديد الحياة السياسية. وزارة الداخلية منكبة على التحضيرات، والحكومة ستواكب ذلك. وهذا قرار متّخذ على أعلى المستويات".

وعن أبرز التحديات في التحضير لهذه الانتخابات؟

قال الحجّار: "أشارك في اجتماعات اللجان النيابية لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات، كتصويت المغتربين والبطاقة الممغنطة. وقد شُكّلت لجنة وزارية برئاستي مع عدد من الوزراء المعنيين للنظر في هذه التعديلات. كلّ هذه الأمور تهدف إلى ضمان إجراء الانتخابات في وقتها رغم التحديات الأمنيّة والإدارية"، مضيفًا "طموحنا هو إجراء الانتخابات إلكترونيًّا بكبسة زر، لكنّ ذلك يتطلب تحضيرات وبنية تحتيّة، ونحن نعمل على ذلك، ولكن قد لا تكون جاهزة للانتخابات المقبلة. نحن بصدد العمل على بطاقة هويّة إلكترونيّة (Digital ID) ونعمل على تأمين التمويل اللازم. أمّا البطاقة الممغنطة، فالموضوع قيد الدراسة وكلّ ذلك مرتبط بالتعديلات على قانون الانتخاب، ونحن نواكبها".

سئل: هل تعدون الناس بانتخابات نيابية نزيهة أيضًا؟

أجاب: "الجميع شهد على نزاهة وشفافيّة الانتخابات البلدية والاختيارية، والدولة كانت على الحياد التام، ونفتخر بذلك. الفضل ليس لي وحدي، بل لكلّ فريق العمل، من المدراء العامين إلى الموظفين والضباط والإعلاميين. كان عملًا جماعيًّا، وقوى الأمن الداخلي أدّت واجبها بالكامل. أعدكم بأن تكون الانتخابات النيابية المقبلة نزيهة وشفافة، وأن تعكس صناديق الاقتراع تطلّعات الناس، وأن تجدّد الحياة السياسية لمستقبل أفضل للبنان".

سئل: كيف تقيّمون وضع مؤسسة قوى الأمن الداخلي في ظلّ الأوضاع الاقتصاديّة الضاغطة؟

أجاب: "عانت قوى الأمن الداخلي كما غيرها من المؤسسات من الظروف الصعبة التي شهدتها البلاد. ومع ذلك، أثبتت أنّها ضمانة أمن المواطنين. لم تتأخّر يومًا عن تأدية مهامها، وأنا واكبت عملها حتى بعد تقاعدي وحاليًّا كوزير للداخلية. هذه المؤسسة تستحق كلّ دعم. نعمل حاليًّا على تحسين رواتب الضباط والعناصر والموظفين المدنيين، وكلّهم لهم حقوق يجب على الدولة أن تلبيها. أنا أعرف مشاكل وهموم المؤسسة قيادة وضباطًا وعناصر وسأبقى صوتهم بهدف تحقيق مطالبهم المحقّة".

وعن خطة تطوير قوى الأمن الداخلي؟

قال الحجّار: "قوى الأمن الداخلي لم تتوقف يومًا عن التطور. كنت في قيادة معهد قوى الأمن الداخلي، وأعددت الخطة الاستراتيجية 2018–2022 التي ساهمت بنقلة نوعية. حاليًّا، أعمل على خطة استراتيجية لوزارة الداخلية، وطلبت من قوى الأمن الداخلي إعداد خطة خاصة بها. وسأتابع ذلك مع اللواء المدير العام للبناء على ما تحقق، واستكمال تطوير المؤسسة".

وحول مناسبة عيد قوى الأمن، والكلمة التي توجّهها للضباط والعناصر، قال الحجّار: "أعتز أنّني ابن قوى الأمن الداخلي، وأفتخر أنّني خرجت من هذه المؤسسة. أقول لرفاقي من كلّ الرتب: يجب أن تكونوا قدوة في مواجهة الأزمات والصعاب. حقوقكم أمانة، وسأسعى دائمًا لتحقيقها. كونوا كما عرفتكم دائمًا على قدر تطلّعات المواطنين".

سئل: ماذا يعني فعليًّا إعادة العمل بقاعة محكمة سجن رومية؟

أجاب: "شاركت بوضع الحجر الأساس لهذه القاعة يوم كنت قائدًا لمعهد قوى الأمن. وتم تشييدها، لكنها لم تعمل لفترة طويلة، ومؤخرًا بعد التنسيق مع وزير العدل مشكورًا والذي أوجّه له تحية، عملنا على إعادة العمل في القاعة وبالفعل تم إنجاز عدد كبير من المحاكمات وهي ما زالت مستمرة بهدف تخفيف الاكتظاظ في سجن رومية المركزي والإسراع في الأحكام".

سئل: قلتم إنّ السجن يجب أن يكون إصلاحيًّا لا عقابيًّا. ماذا يعني ذلك في لبنان؟

أجاب الحجّار: "السجن يجب أن يؤهّل السجين لا أن يعاقبه فقط. سجن رومية بُني كمؤسسة إصلاحيّة، وكان فيه مشاغل تعليميّة، لكنها تحوّلت إلى غرف بسبب الاكتظاظ. نعمل الآن على إعادة تأهيل المساجين للانخراط في المجتمع، وقد بدأنا بذلك في سجن الأحداث في الوروار بدعم من الاتحاد الأوروبي وأصدقاء من لبنان. نريد أن تكون هذه التجربة نموذجًا. فالسجين هو مواطن جنح لكن لا يمكن حذفه من المجتمع"، مضيفًا "نعمل على تخفيف الاكتظاظ، ونأمل في إعادة إدارة السجون إلى وزارة العدل كما ينص القانون، بحيث تبقى قوى الأمن مسؤولة عن الحماية الخارجيّة فقط، وهذا يعني التحوّل إلى إدارة سجون متخصّصة من قبل إدارة متخصّصة".

سئل: هل تملكون رؤية شاملة لإصلاح السجون؟

أجاب: "نعم. نحتاج إلى بناء سجون جديدة، وإدارة حديثة تحت إشراف وزارة العدل. هناك خطة لم تُنفّذ سابقًا لأسباب متعددة، ونأمل تنفيذها قريبًا".

وختم الحجّار: "أتمنى أن أكون وزير الناس. دائمًا كان يُقال بأنّ وزير الداخلية والبلديات هو الحاكم الإداري للجمهورية، إلا أنّني أقول بأنّ طموحي هو أن أكون خادمها الإداري. هذه هي السياسة كما أفهمها: التضحية والعمل ونذر النفس والشفافيّة والابتعاد عن الطموحات الشخصية والمصالح... والعمل من أجل الناس. سأبقى أتابع شكواهم وأتفاعل معهم مباشرة. الأمن، السير، الدراجات، وكلّ الملفات ستكون أولويتنا، وسيكون الهمّ الأمني للناس هو الشغل الشاغل بالنسبة إليّ، وسنُطلق قريبًا خدمة الشكاوى المباشرة للمواطنين. أنا حاليًّا أتلقى الشكاوى وأعالجها لكن في القريب سنُطلق هذه الخدمة لأنّه من حق المواطن أن يحصل على حقّه عند أيّ تقصير أو خلل في المرافق التابعة لوزارة الداخلية".

وعايد "كلّ الزملاء في قوى الأمن الداخلي، قيادة وضباطًا ورتباء وأفرادًا، بمن فيهم المتقاعدون"، مؤكدًا "أنّه لن يدّخر جهدًا مع الحكومة للعمل على إعطائهم حقوقهم، وأنّ كلّ الجهود تهدف إلى تقديم أفضل خدمة وضبط الأمن في كلّ لبنان".