اتخذت الحركة الرئاسية اللبنانية المتصلة بالاستعدادات للتوصل الى موقف لبناني رسمي من ملف احتكار الدولة اللبنانية للسلاح بما يعني برمجة زمنية لمراحل جمع او تسليم سلاح "حزب الله" تحديدا طابعا غير مسبوق من الجدية بما أضفى على هذه الحركة التي يضطلع رئيس الحكومة نواف سلام بدور مكوكي محوري فيها بإزاء رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي أهمية مفصلية.

ولعل التكتم الإعلامي الذي يلتزمه الرؤساء الثلاثة وحلقات المقربين منهم بدا انعكاسا لدقة ما تتناوله الحركة الرئاسية الناشطة اذ بدا لافتا انه على رغم الاجتماعات الثنائية المتلاحقة التي يتوالى عقدها بينهم لم يصدر أي بيان او تصريح او كلام مباشر عن أي من الرؤساء حتى الان . وعزي ذلك الى عدم التوصل بعد الى الورقة الموحدة التي ستشكل ردا على مقترحات وأفكار نقلها الموفد الأميركي الى بيروت توماس براك الأسبوع الماضي وتسرب الكلام عنها متأخرا أياما عدة بعد زيارة براك لان الرؤساء تكتموا عنها. ولكن اللافت ان حركة كثيفة دبت فجأة مع الحركة الرئاسية التي تهدف الى وضع ورقة موحدة ومناقشتها في جلسة خاصة لمجلس الوزراء بما يهني بلورة موقف عملي رسمي للمرة الأولى من ملف سحب سلاح "حزب الله" وإبلاغه الى الموفد الأميركي لدى عودته الى بيروت قريبا.    

وافيد ان صيغة الرد الرسمي لحصر السلاح لم تُحسَم نتيجة اجتماع رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام امس وهي تحتاج إلى المزيد من البحث بين الرؤساء الثلاثة. وهذا ما أكده سلام الذي قال في تصريح صحافي  أنه بحث مع رئيس المجلس في "الأفكار" التي قدمها الموفد الأميركي، وهي عناوين أساسية نحتاج أن نقدم إجابات حولها لأنفسنا قبل تقديمها لأحد آخر، وقال: "نحن نبحث هذه الأفكار من منطلقاتنا الخاصة، ومن المبادئ التي كررتها في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، فالمطلوب الآن هو تطبيق التفاهمات التي تم التوصل إليها في تشرين الثاني الماضي بوساطة أميركية - فرنسية، لوقف العمليات العدائية، وهذا يستوجب أن تنسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وأن توقف اعتداءاتها التي تهدد الاستقرار، وفي الوقت نفسه تقوم الدولة اللبنانية بما هو واجب عليها وحق لها؛ من فرض سيادتها على كامل أراضيها، وأن تحتكر وحدها حمل السلاح وقرار السلم والحرب وهذه الخطوات يجب أن تنفذ، ولا مصلحة في الجدل حول أيٍّ سيأتي قبلاً، بل يجب أن نطبق جميعها في أسرع وقت ممكن"

وأبرز سلام "الحاجة إلى آلية تنفيذية لهذه القرارات، وعندما تتبلور هذه الآلية عبر الاتصالات التي نجريها، سنرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنها، كونه صاحب القرار الوحيد بشأنها".  وأشار إلى أنه سيلتقي مجدداً مع الرئيس بري، كما أنه على تواصل دائم مع رئيس الجمهورية للوصول إلى النتائج المطلوبة، موضحاً أن الرئيس بري بدوره ينتظر إجابات من "حزب الله" بشأن بعض النقاط.
وقال: "نحن نتفاعل مع الأفكار الأميركية، وهي بطبيعة الحالة ليست أفكاراً منزلة، سنتناقش بشأنها مع الموفد الأميركي على أمل الوصول إلى الخواتيم المرجوة" مشدداً على أن هذه "العناوين المتعلقة بسيادة لبنان وحصرية السلاح هي حاجة لبنانية ملحة، قبل أن تكون مطلباً خارجياً. فلبنان يستحق أن يكون دولة طبيعية يسود فيها السلام والاستقرار وحكم القانون بالتساوي بين جميع أبنائه، وأن تكون دولته هي الحامية وصاحبة القرار في الدفاع عن أبنائها".
وأفادت مصادر حكومية بأن سلام بحث مع بري الملفات كافة بما فيها الجلسة التشريعية التي ستعقد الاثنين والقوانين الاصلاحية وورقة الموفد الاميركي توماس براك والتنسيق لإصدار موقف موحد. ،جاءت زيارة الرئيس سلام بعد معلومات بأن ثمة اتّجاهاً إلى عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء للبحث في إقرار آلية عملية لحصر احتكار السلاح بيد الدولة، بعد ذكرى عاشوراء، وان اللقاء هدفه، استكمال مناقشة الورقة التي باشر رئيس الجمهورية بحثها مع الرئيس سلام في اجتماع عمل في القصر الجمهوري. وفي حال تم الاتفاق على هذه الورقة بين الرؤساء الثلاثة، سيتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، وتتضمن 3 بنود أساسية: ملف سلاح "حزب الله" والسلاح غير الشرعي، ملف الإصلاحات، وملف العلاقات اللبنانية السورية. 

وأفادت قناة "الحدث" امس أن اللجنة الخماسية المعنية بالملف اللبناني، والتي تضم الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر ومصر، قد تفقد دورها في حال لم تُتخذ خطوات فعلية لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، محذّرة من أن هذا الفشل قد ينسحب أيضاً على مهمة قوة "اليونيفيل" الدولية العاملة في جنوب لبنان. في المقابل، إسرائيل ستقابل خطوة عقد اجتماع حكومة لبنان المقررة بعد 10 أيام بخطوة الانسحاب من النقاط الـ 5 جنوب البلاد.
وذكرت القناة أن الموفد الأميركي، توماس برّاك، حدّد مهلة زمنية صارمة للبنان، تقضي ببدء خطوات جدية وعملية في ملف حصر السلاح خلال أسبوع واحد، مع مهلة إضافية تمتد لستة أشهر لتقييم النتائج الملموسة لهذه الإجراءات. وأشارت إلى أن وزراء "حزب الله" لن ينسحبوا من جلسة مجلس الوزراء المقبلة، التي من المرتقب أن تطرح على طاولتها ملف حصرية السلاح، ما يشير إلى احتمال انخراط الحزب في نقاشات داخلية تحت السقف الحكومي، بدلاً من المواجهة أو التعطيل.
  وعلى الصعيد الميداني تواصلت العمليات الإسرائيلية واستهدفت مسيرة سيارة في بلدة كونين القريبة من بنت جبيل. واعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن غارة اسرائيلية بمسيرة على سيارة في بلدة كونين أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيد وجريح .وفي وقت لاحق، دوى انفجار في بلدة دير قانون النهر تبين انه ناجم عن حريق تسببت به قنبلة من مخلفات الحرب. ومساء استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في منطقة محرونة قرب جويا قضاء صور مما أدى الى احتراقها وإصابة سيارة كانت بالقرب منها وسقط قتيل وجريحان نتيجة الغارة .

على صعيد امني داخلي نعت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي شهيدها المعاون الياس طوق، الذي استشهد فجر امس خلال قيام قوة من المجموعة الخاصة SWAT التابعة لوحدة الشرطة القضائية بمداهمة أحد المطلوبين داخل منزله في شارع المئتين طرابلس، ويدعى (ن. ر. مواليد عام 1964، لبناني) مطلوب بأربع مذكرات عدلية وخلاصة حكم بجرائم قتل ومحاولة قتل، حيث بادر المطلوب الى إطلاق النار ورمي خمسة قنابل يدوية باتجاه عناصر القوة، مما ادّى الى استشهاد المعاون طوق وجرح ضابطين ورتيب، تم نقلهم الى المستشفى للمعالجة وحالتهم مستقرة، واسفرت العملية عن توقيف المدعو(ن. ر) والموجودين في المنزل.    واثاراستشهاد المعاون طوق ردودا واسعة .