تستكمل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، يوم السبت المقبل الموافق 5 يوليو 2025، جلساتها لنظر الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، والمرتبطة بأحكام الإيجار القديم وإخلاء المستأجرين بعد انتهاء مدة التعاقد.

أبرز المطالبات في الدعوى:

الطعن على دستورية النصوص التي تمنع المؤجر من إنهاء العلاقة الإيجارية رغم انتهاء العقد أو وفاة المستأجر.

الاعتراض على استمرار الإيجار تلقائيًا لأشخاص من عائلة المستأجر (أبناء، زوجة، أقارب حتى الدرجة الثالثة) دون رضا المالك.

الطعن على تمييز الإقامة القانونية لغير المصريين كشرط لإنهاء الإيجار، ما اعتبره الطعن تمييزًا غير دستوري.

 النصوص القانونية محل الطعن:

 المادة 17 من قانون 136 لسنة 1981:

تنص على أن عقود الإيجار لغير المصريين تنتهي بقوة القانون بانتهاء إقامتهم الرسمية، مع استمرار العقد لصالح الزوجة المصرية وأولادها.

 الفقرة الأولى من المادة 18 من نفس القانون:

تحصر أسباب الإخلاء رغم انتهاء مدة العقد، في حالات محددة مثل:

الهدم، أو الترميم

عدم دفع الأجرة

التنازل أو التأجير من الباطن

استخدام العين في أنشطة مخالفة

المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977:

تُمدد العلاقة الإيجارية تلقائيًا للأبناء، الزوجة، أو الوالدين المقيمين مع المستأجر حتى وفاته، وتشمل كذلك استمرار النشاط التجاري أو المهني للورثة أو الشركاء.

 الأهمية القانونية:

هذه القضية تُعد من أهم وأبرز القضايا المتعلقة بـ قانون الإيجارات القديمة، وتُعيد فتح ملف توازن الحقوق بين الملاك والمستأجرين، خاصة مع الجدل المجتمعي حول استمرار العقود بشكل أبدي دون زيادة عادلة للإيجار أو إخلاء العين، ما اعتبره البعض إجحافًا بحقوق الملكية الخاصة.

قرار المحكمة المرتقب سيكون له أثر بالغ على آلاف العقود الإيجارية القديمة السارية في مصر، وقد يفتح الباب أمام تعديل تشريعي شامل في حال الحكم بعدم الدستورية.