بعد الموافقة على مشروع القانون الرامي إلى تمويل صندوق تعاضد القضاة، كتب وزير العدل عادل نصّار على منصّة "اكس":

"أشكر لجنة المال والموازنة على موافقتها على مشروع القانون الرامي إلى تمويل صندوق تعاضد القضاة. ونأمل أن يُصار إلى التصويت عليه في الهيئة العامة قريبًا".

وأضاف: "إن حماية استقلالية القضاء تتطلّب أيضًا تأمين المستلزمات الضرورية للقضاة لدعم صمودهم".

جانب من جلسات اللجنة (وكالات)

كان سبق للجنة في الجلسة السابقة أن بدأت بمناقشة المواد، وفي هذه الجلسة ورد الى اللجنة ملاحظات من قبل مجلس القضاء الأعلى تناولت إقتراح القانون الذي درسته اللجنة كما على ملاحظات وزارة العدل التي وردت بالمرسوم رقم 315 تاريخ 13/5/2025.

إستوضحت اللجنة من وزير العدل حول ملاحظات مجلس القضاء الأعلى، وقد لفت معاليه الى ان هذه الملاحظات وردت من المجلس المذكور بعد اكتماله حيث ان ملاحظات الوزارة وردت قبل إكتمال تشكيل المجلس بكامل أعضائه.

بعد المناقشة والتداول كلفت اللجنة أحد أعضائها، النائب جورج عقيص إعداد دراسة تتناول المواد التي طالتها الملاحظات سواء تلك التي وردت من وزارة العدل أم التي وردت من قبل مجلس القضاء الأعلى.