أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن ضوابط واشتراطات جديدة لممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة لها. تأتي هذه الخطوة بناءً على توصيات لجنة مركزية، شكلها مجلس الوزراء في تاريخ 4 يوليو 1445هـ، وترأستها الوزارة بمشاركة سبع جهات حكومية أخرى. الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم القطاع الصناعي، تحفيز الاستثمار، وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة في المملكة.

وقد قامت اللجنة بتصنيف 1143 نشاطًا صناعيًا بناءً على تأثيرها البيئي. ونتيجة لذلك، تم تحديد 46 نشاطًا صناعيًا ذات تأثير بيئي منخفض، والتي سيُسمح بممارستها داخل المدن وعلى الشوارع التجارية.

كما تم تحديد الأنشطة الأخرى التي يُسمح بممارستها في أطراف المدن، مع ضرورة الالتزام بمتطلبات إصدار التراخيص الصناعية والبيئية والبلدية وتصاريح السلامة، بالإضافة إلى المتطلبات الأخرى اللازمة لمزاولة هذه الأنشطة.

يُتوقع أن تساهم هذه الضوابط والاشتراطات الجديدة في دعم نمو الاستثمارات الصناعية بالمملكة، مما يمهد الطريق لظهور صناعات محلية ذات تنافسية عالية. كما ستفتح آفاقًا جديدة لزيادة فرص العمل النوعية، وتمكين المرأة في القطاع الصناعي، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بشكل عام.

ضمت اللجنة، التي شكلها مجلس الوزراء، في عضويتها ممثلين عن وزارات الداخلية، البلديات والإسكان، البيئة والمياه والزراعة، والاستثمار، إلى جانب الهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومركز دعم هيئات التطوير.

للاطلاع على قائمة الأنشطة الصناعية وتصنيفاتها، يمكنك زيارة الرابط التالي: https://mim.gov.sa/u/9be1OTP.