في زمن تزداد فيه الفجوة بين الاحتياج والوفرة، تسعى الدولة لترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه الحقيقيين، لم يعد الدعم التمويني متاحًا للجميع كما في السابق، بل بات مشروطًا بوضع اجتماعي واقتصادي واضح، يضع معيارًا للعدالة ويرفض الاستغلال. 

وفي هذا السياق، وضعت وزارة التموين ضوابط صارمة لمنع تسرب الدعم إلى من لا يستحقه، مؤكدين أن كل جنيه يجب أن يذهب إلى من يستحقه بحق.

تفاصيل الحالات التي تُمنع من صرف التموين والخبز

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضمن خطتها لإعادة ضبط منظومة الدعم، بتطبيق معايير دقيقة لاستبعاد الفئات غير المستحقة من منظومة التموين، وقد جاء هذا القرار بعد ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وضرورة توجيه الدعم للأسر الأكثر فقرًا والأشد احتياجًا.

حالات توقف صرف السلع التموينية

عدم الصرف لمدة 6 أشهر: إذا لم يستفد حامل البطاقة من الدعم التمويني خلال نصف عام متواصل، يُعتبر ذلك مؤشراً على عدم الحاجة، ويتم إغلاق البطاقة تلقائيًا. فقدان أو تلف البطاقة: في حال ضياع أو تلف البطاقة التموينية، ولم يتم التقدم بطلب إصدار بطاقة جديدة، يتم وقف صرف السلع فورًا حتى يتم التصحيح. الدخل السنوي المرتفع: من يتجاوز دخله السنوي 100 ألف جنيه، سواء أكان من العقارات أو الأنشطة التجارية، يُستبعد من الدعم. امتلاك حسابات بنكية كبيرة: المواطنون الذين يمتلكون أرصدة مصرفية تقترب أو تتجاوز مليون جنيه يُعتبرون خارج نطاق الدعم.

 أسباب أخرى لوقف الدعم التمويني:

امتلاك أراضٍ زراعية واسعة: من يمتلك أراضي تصل مساحتها إلى 10 أفدنة يُعتبر غير مستحق للدعم نظرًا لمصادر دخله الأخرى. السيارات الفارهة: امتلاك سيارة ذات قيمة مالية مرتفعة يضع صاحبها خارج دائرة الدعم التمويني. الرواتب الحكومية المرتفعة: الموظفون في القطاع الحكومي الذين تتجاوز رواتبهم الشهرية 10 آلاف جنيه يُوقف دعمهم تلقائيًا.

تحديثات مستمرة لضمان العدالة

تؤكد وزارة التموين أن العمل مستمر لتطوير آليات الدعم باستخدام تقنيات تكنولوجية حديثة تُمكّن من التحقق الدقيق من الحالة المعيشية للمواطنين. الهدف هو الوصول إلى نظام دعم أكثر كفاءة وإنصافًا، يضمن لكل مواطن مستحق دعمه دون تجاوز أو تلاعب.