سلّطت حادثة مرورية مروعة راح ضحيتها 18 فتاة وسائق الحافلة الضوء مجدداً على أزمة حوادث الطرق في مصر. وقد حظي الحادث باهتمام واسع من قبل الرأي العام المصري، ولا تزال أصداؤه تتردد منذ وقوعه يوم الجمعة الماضي.
وشكّلت مواقع التواصل الاجتماعي منصّة محورية دفعت بالحادث إلى صدارة النقاشات داخل الأوساط السياسية والبرلمانية والإعلامية والشعبية.

 

 

 

تحميل المسؤوليات
وقد ساهمت هذه المنصات في تشكيل رأي عام مؤثر، ساد فيه اعتقاد بأن شبكة الطرق التي شيدتها الدولة مؤخراً "تُعد السبب الرئيسي في الحادث"، إذ وُجهت اتهامات صريحة إلى وزير النقل والمواصلات كامل الوزير.
لكن في المقابل، نشط بعض المواطنين، خاصة صباح اليوم التالي للحادث، في تصوير لقطات للطريق الذي وقعت فيه الكارثة، أظهرت العديد من المخالفات المرورية، أبرزها سير المركبات عكس الاتجاه بسرعة كبيرة.

 

 

تفاعل لافت
يرى رئيس تحرير موقع "إعلام دوت كوم" محمد عبد الرحمن أن "التفاعل الكاسح مع الحادث على مواقع التواصل يرجع إلى أن هناك الكثير من حوادث الطرق، بعضها بعدد ضحايا مشابه، لكن هذه الحادثة تحديداً استطاعت كسب تعاطف واسع وسريع".
ويضيف الكاتب والصحافي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي: "السبب في ذلك يعود إلى ظروف الفتيات الصعبة، وخروجهن للعمل، وتكدسهن في حافلة صغيرة لا تتسع إلا لنحو 12 أو 13 راكباً، إلى جانب أن الحادث لم يكن قدرياً، بل تكرر وقوع حوادث مشابهة في نفس المكان، أحدها وقع في اليوم التالي لزيارة وزير النقل الذي يثير أداؤه الكثير من الجدل".
ويتابع: "كل هذه العوامل صبّت في خانة الغضب الشعبي المتراكم من ملف حوادث الطرق، وجعلت من هذه الحادثة رمزاً يختزل قضايا كبرى، مثل الفقر، وعمل القاصرات، وغياب الرقابة على الطرق والسائقين، ورداءة البنية التحتية رغم حداثتها… ومن هنا جاء حجم التفاعل غير المسبوق".

 

 

طفرة غير مكتملة
رغم الانتقادات، شهد قطاع الطرق في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة طفرة غير مسبوقة وفقاً لتقارير مؤسسات دولية. فبعد أن كانت مصر تحتل المرتبة 118 عالمياً في "مؤشر جودة الطرق" عام 2015، قفزت إلى المركز 18 وفق أحدث التقديرات، لتنضم إلى قائمة أفضل 20 دولة في هذا المجال.
لكن خبير الطرق وأستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس الدكتور حسن مهدي، يرى أن "الطفرة في البنية التحتية لم تترافق مع تطور مماثل في وعي مستخدمي الطرق، وهو ما يسبب كثيراً من الحوادث".
ويشير إلى أن عدد إصابات حوادث الطرق في مصر عام 2024 بلغ نحو 76 ألف إصابة، بينها 5260 حالة وفاة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى الرغم من أن الرقم لا يزال مرتفعاً، إلا أنه يقل عن نصف عدد الوفيات التي كانت تُسجل سنوياً قبل أعمال تطوير البنية التحتية. فوفق تقرير لمنظمة الصحة العالمية عام 2012، كان عدد الوفيات يصل إلى 12 ألف سنوياً.

أسباب التآكل
وبشأن الاتهامات الموجهة إلى شبكة الطرق الحديثة، يقول الدكتور مهدي: "صحيح أن بعض الطرق تتلف بسرعة، لكن هذا لا يعني أن تصميمها خاطئ. فغالبية الطرق مصممة لتحمل أوزان محددة، لأن تصميم طرق تتحمل أوزاناً زائدة يتطلب كلفة باهظة. وكان أمام الدولة خياران: إما وقف مشاريع تطوير الطرق، أو تنفيذها ضمن القدرات المالية المتاحة مع فرض قوانين لتنظيم الحمولة، وقد اختارت الدولة الخيار الثاني".
ويضيف: "القوانين الحالية تحدد أوزان المركبات بشكل دقيق يتوافق مع تصميم الطرق، والمشكلة تكمن في المخالفين لهذه القوانين"، لكنه يستدرك: "نعم، من الضروري فرض رقابة، ولكن المشكلة ليست في غياب الرقابة فقط".
ويشرح: "الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد دفعت الدولة أحياناً لغض الطرف عن مخالفي قوانين الحمولة، لأن تطبيق القوانين بصرامة قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في كلفة نقل سلع أساسية مثل الخبز والمواد الغذائية، وهو ما سينعكس مباشرة على المستهلك. ولذلك، تتعرّض بعض الطرق للتلف، ثم تُعاد صيانتها بشكل دوري".