أكد المحامي عبدالله الخطيب، أن نظام “تصريح التوصيل المنزلي” الصادر مؤخرًا يعد قرارًا ملزمًا لجميع الشركات والمنشآت التي ترغب في مزاولة هذا النشاط، مشيرًا إلى أن النظام واضح في مضمونه، ولا يتضمن لبسًا قانونيًا في بنوده.

وأوضح الخطيب عبر مداخلة مع “برامج الإخبارية”، أن مثل هذه الأنظمة تمر بعدة مراحل قانونية، تبدأ بالنقاش داخل الوزارة المختصة، ثم تحدد آليات التطبيق، وتمنح المؤسسات فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاعها واستخراج التراخيص المطلوبة.

وشدد على أن النظام يطبق فقط على المنشآت التي تسعى لإضافة نشاط التوصيل المنزلي، مؤكدًا أهمية التزام الشركات بالتراخيص النظامية لضمان الاستمرارية القانونية في السوق.

المحامي عبد الله الخطيب: نظام “تصريح التوصيل المنزلي” قرار ملزم للشركات العاملة في النشاط#برنامج_اليوم pic.twitter.com/t4v2ynNm20

— برامج الإخبارية (@alekhbariyaPROG) July 1, 2025