أكد الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن مشروع الحفاظ على مواقع التراث العالمي، الذي أطلق في مارس 2024، يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز جهود الدولة في صون الهوية الثقافية المصرية.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، موضحا أن المشروع بدأ كورشة عمل استمرت لأكثر من عام ونصف، وشهدت مشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية، الجامعات، الباحثين، وطلاب الدراسات العليا من مختلف التخصصات المرتبطة بالتراث، ونتج عن هذه الورشة إعداد وثيقة شاملة تضمنت دراسات حول سبعة مشروعات رئيسية.

وأشار إلى أن نتائج هذه الجهود عقد "مائدة مستديرة" ناقشت إمكانية تنفيذ هذه المشروعات على أرض الواقع، حيث وجه وزير السياحة والآثار بالبدء فعليًا في أول مشروعين أو ثلاثة، تمهيدًا لتطبيق توصيات الوثيقة.

وفيما يتعلق بمشاركة الطلاب، أكد أن عدداً من الأفكار التي طرحوها تم تضمينها فعليًا في الوثيقة النهائية، وعلى رأسها استخدام الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية في إنارة المواقع التراثية، إلى جانب مبادرات التكيف مع التغيرات المناخية والزراعة الحضرية، لا سيما في مناطق مثل "القلعة" و"الفسطاط"، حيث يجري العمل على إحياء المساحات الخضراء التاريخية.

أما في منطقة الإمام الشافعي، فأوضح أن هناك تحديات تتعلق بارتفاع منسوب المياه الجوفية، ويتم حاليًا دراسة كيفية التعامل معها ضمن إطار الحفاظ على النسيج العمراني المسجل ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي منذ عام 1979.

وشدد على أهمية دعم الصناعات الإبداعية والحرف التراثية، مثل صناعة الطرابيش، في المناطق التاريخية كالقاهرة الفاطمية، بما يسهم في جذب السياحة الثقافية ويحقق فائدة مباشرة للسكان المحليين.

أكد أن المشروع يمثل نموذجًا متكاملًا يوازن بين حماية التراث وتنمية المجتمعات المحلية، مع مراعاة التحديات البيئية والاقتصادية.