[c]

تراجع ملحوظ في الإنتاج وزيادة في الاستهلاك

سجلت مصر فجوة تصل إلى 298 ألف برميل يومياً في إنتاج واستهلاك المنتجات البترولية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025/2024، بزيادة عن 256 ألف برميل في اليوم في نفس الفترة من العام المالي السابق، حسب بيانات البنك المركزي المصري. هذا التراجع في الإنتاج يأتي في وقت يزداد فيه الطلب المحلي بشكل مستمر.

تراجع الإنتاج وتأثيره على السوق

وأفاد تقرير “الاستقرار المالي مارس 2025” بأن متوسط إنتاج المنتجات البترولية وصل إلى 510 ألف برميل يومياً، وهو ما يعكس انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.2% مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي 2024/2023. كذلك، غطى الإنتاج المحلي 63% من الطلب، ما يعكس تراجعًا من 67% في الفترة نفسها من العام السابق نتيجة زيادة الاستهلاك المحلي بنسبة 5.4%.

سوق الغاز: تحديات وعجز متزايد

تأثرت معدلات إنتاج الغاز الطبيعي بشكل كبير، حيث تراجع الإنتاج بنسبة 19.6%، مما أدى إلى توسع الفجوة بين الإنتاج والطلب بنسبة 166%. هذا التأثير ساهم في تذبذب إمدادات الغاز للقطاعات كثيفة الاستهلاك، مما أثار علامات استفهام حول قدرة السوق على تلبية الاحتياجات المتزايدة.

تراجع الصادرات والجهود الحكومية

شهدت الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي انخفاضًا ملحوظًا بلغ 91.1%، وذلك نتيجة انخفاض الأسعار العالمية من الغاز المسال بنسبة 2.9%. في المقابل، تسعى الحكومة إلى تخطي هذه الأزمات من خلال استقدام وحدات سفن التغويز العائمة، مما عزز القدرة اليومية للتغويز إلى 2250 مليون قدم مكعب.

تشجيع الاستثمار والزيادة في الإنتاج

تسعى الحكومة المصرية إلى جذب الشركات الأجنبية لزيادة إنتاج الغاز من خلال تقديم حوافز جديدة، تشمل إمكانية تصدير جزء من الإنتاج الجديد، مما سيمكنها من سداد المستحقات المالية بسهولة. كما تؤكد الحكومة التزامها باستدامة سداد مستحقات الشركاء الأجانب لتعزيز معدلات الإنتاج.

مع استمرار التحديات، يبقى التركيز على تحسين استدامة قطاع البترول والغاز ومحاولة تحقيق الاستقرار في السوق المحلية لمواجهة الأخطار المستقبلية. المشهد لا زال متقلبًا، لكن الجهود الحكومية قد تعيد الأمور إلى نصابها قريبًا.