الجزائر... بعد زيادة المنح الاجتماعية هل تصمد التوازنات المالية؟ - شبكة جدة الإخبارية

لم يمر إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن زيادات جديدة للمِنح تشمل الطلاب والعاطلين عن العمل والمتقاعدين بدءا من العام 2026، من دون أن يثير موجة من التفاعل والارتياح لدى فئات واسعة من المواطنين، الذين رأوا في الخطوة امتدادا لسياسات اجتماعية داعمة، تراعي هشاشة الأوضاع المعيشية وتستجيب لتطلعات الفئات المتوسطة والضعيفة.

في المقابل، تتقاطع هذه الوعود مع معطيات مالية واقتصادية دقيقة، أبرزها تراجع أسعار المحروقات في السوق الدولية، ما يفتح باب التساؤلات عن قدرة الجزائر  على مواصلة الإنفاق الاجتماعي من دون الإخلال بتوازناتها المالية.

أعلام الجزائر.(أرشيف)

وبين ارتياح اجتماعيّ مشروع وهواجس اقتصادية مبررة، يبقى التساؤل: هل البلاد قادرة على الحفاظ على هذا النسق من الزيادات الاجتماعية، بخاصة في ظل استمرار اعتمادها شبه الكلي على النفط، أو أن الوضع المالي المُتّسم بالإيجابية ظرفيٌّ؟
ويرى محللون أن قرار زيادة المنح يجد ما يُبرره بفضل تقليص فاتورة الاستيراد، لكنهم يحذرون في الوقت نفسه من المخاطر المرتبطة بالاستمرار في الاعتماد على المحروقات مصدرا يكاد يكون وحيدا للدخل. 

ويؤكد الخبير الاقتصادي الهواري تيغرسي لـ"النهار"، أن "الجزائر دخلت مرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية المدروسة، مُستفيدة من مؤشرات مالية إيجابية تسمح باتخاذ قرارات اجتماعية جريئة من دون المساس بالتوازنات الكبرى للدولة".
ويقول إنّ السلطات، من خلال الميكانيزمات التي أقرتها، "أعادت الروح إلى الحركة الاقتصادية ووجهت البوصلة نحو هدف واضح بتحسين معيشة المواطن وتحقيق توازن مستدام بين الدعم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية"، موضحاً "أن تحسن مداخيل الدولة خارج المحروقات، إضافة إلى ارتفاع أسعار الغاز والصادرات وتنامي احتياط الصرف، كلها عوامل دعّمت الثقة بالسوق وسمحت بإقرار زيادات على الأجور والمنح، من دون تهديد فوري للاستقرار المالي".

ويشير  إلى أن "الجزائر نجحت في تقليص وارداتها من 63 مليار دولار إلى نحو 43 مليارا سنويا، وهو ما يعد تحولا نوعيا في سياسة النفقات وتشجيع الإنتاج المحلي".
وفي ما يتعلق بالتحديات، يشدد  على أن "الاقتصاد الجزائري ما زال يعتمد بشكل كبير على قطاع المحروقات بنسبة تقترب من 90 في المئة، ما حتّم على السلطات الحكومية اعتماد إصلاحات قانونية واقتصادية واضحة أبرزها قانون استثمار جديد، وفتح المجال أمام المؤسسات الناشئة والشباب لابتكار حلول اقتصادية فعلية من داخل المنظومة".
في المقابل، يرى الخبير في الشؤون الاقتصادية البروفسور مراد كواشي، أن قرار رفع المنح والأجور ابتداء من العام المقبل "يستند إلى معطيات واقعية ومالية واقتصادية مدروسة، أبرزها استقرار أسعار الطاقة وارتفاع احتياط الصرف، إلى جانب التحكم النسبي في فاتورة الاستيراد".

ويقول كواشي لـ"النهار"، إنّ "الجزائر تعيش اليوم وضعا ماليا مريحا إلى حد كبير. فاحتياط النقد الأجنبي يقارب حاليا الـ70 مليار دولار، وهو رقمٌ يعكس تحسّنا ملحوظا في التوازنات المالية للدولة".
ويشير إلى تسجيل أكثر من 1500 مشروع استثماري لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، "وهو ما يعكس دينامية اقتصادية جديدة"، متوقعا أن يدخل عدد كبير من هذه المشاريع حيّز الخدمة مع نهاية 2025، مما سيؤدي إلى ارتفاع في الجباية".
ويضيف كواشي: "الزيادات في الأجور والمنح ضرورية لتحسين القدرة الشرائية، غير أن الضرورة تستدعي مرافقتَها بإصلاحات هيكلية حقيقية في بنية الاقتصاد الجزائري"، مضيفا أنه "لا يمكن المُراهنة على الريع البترولي إلى الأبد والاستمرار في الاعتماد على المحروقات في ظل تقلبات الأسواق العالمية، ما يمثل مخاطرة حقيقية على المديين المتوسط والبعيد".
ويختم داعياً إلى "تأسيس قاعدة إنتاج وطنية متينة وتشجيع القطاعات البديلة من خلال قوانين استثمار واضحة وحوكمة اقتصادية فعالة، حتى لا تتحوّل الزيادات الاجتماعية إلى عبء مالي في حال حدوث صدمة في أسعار الطاقة".