نصّار يفتح ملفّات الاغتيالات السياسية: هل تستيقظ العدالة بعد سباتٍ طويل؟ - شبكة جدة الإخبارية

فتح وزير العدل عادل نصّار واحداً من أكثر الملفات حساسية في تاريخ لبنان الحديث، هو ملفّ الاغتيالات السياسية التي هزت البلاد خلال العقود الماضية، من اغتيال نواب ووزراء وصحافيين إلى عمليات بقيت طي الكتمان.
قرار نصار إعادة تكليف محققين عدليين لمتابعة هذه القضايا، فتح نقاشا قضائيّاً وسياسيّاً واسعاً حول جدّية الدولة في مواجهة إرث الإفلات من العقاب.

التعيينات الجديدة لمحققين عدليين شملت ملفات بيار أمين الجميل، أنطوان غانم، سمير قصير، جبران تويني، وصالح العريضي وغيرهم من شخصيات اغتيلت بين عامي 1975 و2007، أي كل الملفات التي حصل فيها شغور في مركز المحقق العدلي. أما بقية الاغتيالات ومحاولات الاغتيال التي لم يأت القرار على ذكرها كالمفتي الشيخ حسن خالد ومي شدياق، فالمحققون العدليون في هذه القضايا لا يزالون يمارسون مهماتهم.

وأوضح مصدر قضائي أنّ الخطوة جاءت "نتيجة تشاور مسبق بين وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى حول الأسماء المقترحة، بعد وفاة عدد من القضاة الذين كانوا يتولّون التحقيق العدلي أو إحالة آخرين على التقاعد.

وهنا يؤكد نصار أنه قام بما عليه وضخ الروح في هذه الملفات المنسية، وبالتالي الفعل المتبقي يكون للقضاء الذي لا يتدخل في عمله، بعدما أرسى هو "الجو" المناسب للسير قدما بهذه الملفات.

التحرّك القضائي تزامن مع لقاء لبناني - سوري عقد في بيروت بين وزير العدل واللجنة القضائية السورية، حيث طلب الجانب اللبناني من دمشق تزويده ما يتوافر لديها من معلومات ووثائق عن تلك الاغتيالات بهدف فتح قنوات تعاون قضائي مباشرة لتوضيح ملابسات الاغتيالات التي وقعت في فترة الوجود السوري في لبنان، وقد أبدى الجانب السوري تجاوباً مبدئياً لتقديم ما يملك من معطيات.

يقول أحد القضاة المتقاعدين لـ"النهار": "ما فعله الوزير نصّار مهم على المستوى الرمزي، لكنه يحتاج إلى مظلة حماية سياسية وقانونية كي لا يتكرّر سيناريو التعطيل والإخفاء كما حصل في السابق، والطريق إلى الحقيقة محفوف بالعقبات، فمعظم القضايا عمرها يتجاوز العشرين عاماً، ما يعني أنّ الأدلة المادية تلاشت، والشهود غابوا، وبعض المتهمين المحتملين رحلوا".

ويضيف: "أما العقبة الثانية فسياسية بامتياز، إذ تخشى قوى نافذة أن تفتح ملفات قد تمس رموزاً أو أجهزة كانت شريكة في القرار السياسي والأمني في مراحل سابقة، أما العقبة الثالثة فتتمثل في نقص التعاون الخارجي.

ففي حال امتناع دمشق عن تسليم معلومات حساسة، أو التراجع عن التزامها الأولي، ستتوقف التحقيقات عند حدود داخلية ضيقة".

تطرح مصادر قضائية ثلاثة احتمالات لمسار هذه الخطوة:

السيناريو المتفائل: أن تُستكمل التحقيقات بجدّية، وتصدر لوائح اتهام تُحال على المجلس العدلي، ما يعيد الأمل بإحقاق العدالة.

السيناريو الواقعي: أن تُصدر اللجان القضائية تقارير جزئية تكشف بعض الحقائق من دون أن تصل إلى خواتيم محاكمات فعلية، بسبب نقص الأدلة أو الضغوط.

السيناريو المتشائم: أن تُجَمَّد التحقيقات مجدداً بعد فترة ضجيج إعلامي، نتيجة الخلافات السياسية أو غياب الإرادة التنفيذية.

أستاذ القانون الدستوري الدكتور طارق عبد الله يرى أنّ "الخطوة تُظهر نية إصلاحية داخل وزارة العدل، لكنها ستصطدم حتماً بالسياسة التي كانت دائماً السقف الأعلى لأي قاضٍ لبناني حين يقترب من الخطوط الحمر."

في المحصلة، ومهما تكن النتائج، يبقى لقرار وزير العدل دلالاته الرمزية، فهو يعيد إلى الواجهة ذاكرة وطنية لطالما جرى محوها قسراً، ويذكّر اللبنانيين بأن العدالة لا تموت بالتقادم، وأنّ الحقّ في معرفة الحقيقة لا يسقط بمرور الزمن، ولكن من دون حماية سياسية حقيقية، ومن دون دعم دولي وإقليمي جدّي ستبقى الملفات في أدراج القضاء تنتظر "الظرف المناسب" الذي لا يأتي.