الصادرات تنتعش في يوليو بقيادة البترول والملابس.. ومؤشرات إيجابية لتقليص العجز التجاري - شبكة جدة الإخبارية

في وقتٍ تتشابك فيه خيوط الاقتصاد العالمي بين أزمات الطاقة وتباطؤ التجارة، تواصل مصر رسم ملامح مشهدٍ مختلف، تُعيد فيه صادراتها إلى الواجهة بثقةٍ متنامية، فبينما تتراجع أسواق وتتعثر أخرى، نجحت القاهرة في تحويل مواردها الصناعية والبترولية إلى محركات للنمو الخارجي، تقودها منتجات البترول والملابس الجاهزة نحو منحنى صعودي جديد يُعيد التوازن إلى الميزان التجاري ويؤكد على متانة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات.

وكشفت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية خلال يوليو 2025 بنسبة 2.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتسجل نحو 3.7 مليار دولار مقابل 3.6 مليار دولار في يوليو 2024. 

وجاء هذا التحسن بفضل الأداء القوي لعدد من القطاعات الصناعية وعلى رأسها منتجات البترول والملابس الجاهزة والمنتجات الغذائية.

وأوضح التقرير أن صادرات منتجات البترول شهدت قفزة كبيرة بلغت نسبتها 29.3%، مدعومة بزيادة أسعار النفط عالميًا وتنامي الطلب الأوروبي والآسيوي على المشتقات البترولية، كما ساهمت الاستثمارات المحلية في تحديث طاقات التكرير في تعزيز هذه النتائج الإيجابية.

أما قطاع الملابس الجاهزة، فقد واصل مسار الصعود بتحقيق نمو قدره 29.1%، نتيجة ارتفاع الطلبيات من الأسواق الأمريكية والأوروبية، إلى جانب استفادته من استقرار سعر الصرف وتوافر المواد الخام، ما عزز تنافسية المنتج المصري.

ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية بنسبة تجاوزت 30%

وفي السياق ذاته، قفزت صادرات الصناعات الغذائية بنسبة تجاوزت 30%، خاصة في فئة العجائن والمحضرات الغذائية، مدعومة بتوسع الشركات المصرية في الأسواق الإفريقية والعربية، واستفادة القطاع من مبادرات دعم الصادرات الحكومية.

ورغم هذا الزخم الإيجابي، أشار التقرير إلى تراجع صادرات بعض القطاعات مثل اللدائن التي انخفضت بنسبة 13.4%، والأسمدة التي هبطت بنحو 46.4%، بسبب تراجع الطلب العالمي، فضلًا عن انخفاض صادرات الفواكه الطازجة بنسبة 11.4%، والبترول الخام بنسبة تقارب 50% نتيجة زيادة مخصصات الخام للتكرير المحلي.

سجل العجز انخفاضًا بنسبة 5.9% ليصل إلى 5.2 مليار دولار

وعلى صعيد الميزان التجاري، سجل العجز انخفاضًا بنسبة 5.9% ليصل إلى 5.2 مليار دولار مقابل 5.6 مليار دولار في يوليو من العام الماضي، وهو ما يعكس تحسن الصادرات وتراجعًا طفيفًا في الواردات نتيجة ترشيد الاستيراد لبعض السلع الاستهلاكية.

ويرى محللون اقتصاديون أن الأرقام الأخيرة تمثل إشارة واضحة إلى تحسن هيكل الصادرات المصرية، مع بروز دور القطاعات التحويلية كقوة دافعة للنمو.

وأكدوا أن استمرار هذا الاتجاه الإيجابي يتطلب استقرار السياسات النقدية وتوسيع برامج تحفيز الصادرات وزيادة الإنتاج المحلي.

وأشاروا كذلك إلى أهمية تنويع الأسواق الخارجية والتركيز على تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة العالية لضمان استدامة النمو وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، وتعمل الحكومة المصرية ضمن رؤيتها للتنمية المستدامة 2030 على رفع قيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا من خلال تعزيز التكامل بين الصناعة والتجارة، وجذب استثمارات جديدة نحو القطاعات التصديرية الحيوية.