متى تنتهي قوانين الإيجار القديم؟ بداية العد التنازلي لإنهاء التشريعات القديمة - شبكة جدة الإخبارية

شهدت العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر تحولات هامة مع صدور قانون الإيجار القديم الجديد، الذي يعد خطوة محورية لتنظيم سوق الإيجارات السكنية وغير السكنية، وتحديث التشريعات القديمة التي ظلت سارية منذ سبعينيات القرن الماضي. 

نستعرض في هذا التقرير أبرز ملامح القانون الجديد وتأثيره على مختلف الأطراف.

ألغى القانون الجديد بشكل رسمي القوانين السابقة التي نظمت علاقة الإيجار في مصر، وهي القوانين رقم 29 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997. 

وينص القانون على فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تبدأ من تاريخ العمل به، بعدها يُلغى سريان هذه القوانين القديمة بالكامل، ويبدأ تطبيق النظام الجديد بشكل كامل.

أهداف قانون الإيجار القديم الجديد: تحقيق توازن وحماية الجميع

يهدف التشريع الجديد إلى معالجة التشوهات العميقة التي تراكمت عبر عقود في سوق الإيجارات، والتي أفرزت اختلالات كثيرة بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، من خلال:

تنظيم واضح وعادل لسوق الإيجارات السكنية وغير السكنية.

تحقيق الاستخدام الأمثل للثروة العقارية، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

تحفيز الاستثمار في قطاع الإسكان لتوفير المزيد من الوحدات السكنية بجودة عالية.

منح فترة انتقالية كافية لتوفيق أوضاع المستأجرين وحماية استقرار الأسر الأكثر احتياجًا.

حالات الإخلاء وفق القانون الجديد: ضوابط مرنة ومحكمة

نص القانون على حالات إخلاء جديدة توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومنها:

وجوب إخلاء الوحدة السكنية أو التجارية عند انتهاء مدة العقد المتفق عليها.

إخلاء الوحدة إذا تُركت مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر مشروع، منعًا لهدر الموارد العقارية.

إخلاء الوحدة إذا كان المستأجر يمتلك وحدة بديلة مناسبة لنفس الاستخدام، ما يساعد في توفير عقارات للاستثمار أو الاستخدام الأمثل.

الزيادات في القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية: خطوات تدريجية لضبط السوق

أقر القانون نظامًا جديدًا لزيادات القيمة الإيجارية، يراعي الفروق بين المناطق والتنوع في نوع العقارات، حيث تشمل:

زيادة تصل إلى 20 ضعفًا للوحدات السكنية في المناطق المتميزة، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

زيادة 10 أضعاف للوحدات في المناطق المتوسطة، مع حد أدنى 400 جنيه.

زيادة 10 أضعاف للوحدات في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا.

زيادة 5 أضعاف للوحدات غير السكنية المملوكة لأشخاص طبيعيين.

بالإضافة إلى زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% تطبق على القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية.

مميزات القانون الجديد: حماية المستأجرين وأولوية في الإسكان

تضمن القانون عدة مميزات جديدة تسهم في دعم المستأجرين وتوفير فرص لهم، منها:

استحداث أسباب إضافية واضحة لإخلاء العقارات، مما يضمن الاستخدام الأمثل للعقارات ويحمي حقوق الملاك.

منح المستأجرين أولوية التقدم للحصول على وحدات بديلة توفرها الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، مقابل إخلاء الوحدة القديمة.

أولوية خاصة للمستأجرين في مشروعات الإسكان الجديدة التي تطرح خلال الفترة الانتقالية، مع مراعاة الفئات الأولى بالرعاية، مما يعزز الحماية الاجتماعية ويساعد في تأمين السكن اللائق.

قانون الإيجار القديم الجديد.. خطوة نحو تحديث السوق العقاري المصري

يعتبر قانون الإيجار القديم الجديد محاولة متوازنة تعكس تطلعات الدولة لتحديث سوق العقارات وتحقيق العدالة بين المالكين والمستأجرين، مع المحافظة على البعد الاجتماعي وحماية الأسر الأقل دخلًا خلال فترة انتقالية منظمة. هذا القانون يمهد الطريق نحو استقرار اقتصادي واجتماعي أفضل، ويحفز الاستثمار في قطاع الإسكان الحيوي.