تواجه فنادق مدينة البترا الأثرية في الأردن واقعاً صعباً مع عودة أزمة القطاع السياحي إلى الواجهة إثر تواصل الأزمات التي تعصف بالإقليم، والتي أدت إلى توقف شبه تام للسياحة الخارجية.

ومدينة البترا كانت أُدرجت على لائحة التراث العالمي التابعة لليونسكو في عام 1985 لتكون بداية الانطلاق نحو العالمية لتتوج عام 2007 واحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة، وذلك بعد أن دخلت في تنافس مع أكثر من 21 موقعا عالميا، وأصبحت ثاني عجائب الدنيا.

 ونظراً لمكانتها وتميزها بالعديد من المعالم الفريدة أصبحت البترا الوجهة السياحية الأبرز للعديد من المشاهير والسياح، وأكثر الأماكن جذبًا للسياح على مستوى المنطقة والإقليم.

وقبل أيام، أعلنت الحكومة الأردنية عن قرار داعم للفنادق بحيث تتحمل الحكومة كلف الفوائد المترتبة على القروض الجديدة التي تُمنح لمكاتب وكلاء السياحة والفنادق السياحية (باستثناء الفنادق من فئة خمس نجوم) من البنوك العاملة في المملكة، إلا أن جمعية أصحاب فنادق البترا تؤكد أن "القرار لا يكفي في ظل الأوضاع المتردية التي تعيشها تلك الفنادق".

مشهد من مدينة البترا الأثرية (أرشيفية)

وبحسب رئيس جمعية أصحاب فنادق البترا عبد الله الحسنات، فإن "هذا القرار، ورغم أهميته، لا يفي بالغرض ولا يلامس حجم الكارثة التي تعاني منها فنادق البترا المنكوبة، والتي تعرضت لخسائر متراكمة وشلل شبه تام منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة، لأكثر من 21 شهرا، وأحداث المنطقة المتلاحقة".

وأشار إلى أن "فنادق البترا تواجه تحديا وجوديا يهدد بإغلاق عشرات المنشآت وتسريح مئات الموظفين وعائلاتهم، مع الالتزامات المالية والضريبية وقروض تفوق قدرتها على السداد، الأمر الذي يستوجب تدخلا استثنائيا أكثر شمولا وعدالة، إذ يجب تصنيف القطاع الأكثر ضررا مع وصول نسبة الإشغال الى الصفر، علما بأن عدد الموظفين العاملين في فنادق البترا لا يتجاوز ألفي موظف".

وتطرق الحسنات إلى أنه "في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والاستثنائية التي تمر بها منشآتنا السياحية جراء الأزمات التي تعرضت لها المنطقة والتي بدأت بجائحة كورونا وما نجم عنها من تدني الطلب على الحركة السياحية الأجنبية، وتلاها الحرب الأوكرانية الروسية والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد وتراجع الحركة السياحية بشكل ملحوظ، إضافة إلى العدوان على غزة والذي ما يزال مستمرا منذ أكثر من 21 شهرا، فإن القطاع الفندقي تأثر بشكل عام، خصوصا في البتراء، حيث إن الفنادق في البترا مختلفة عن الفنادق في المناطق الأخرى من المملكة لأن اعتمادها بنسبة 100 بالمائة على السياحة الخارجية، وليس على السياحة الداخلية".
مطالب أمام الحكومة

وطالب الحكومة بـ"إعادة النظر بهذا القرار ليشمل إعفاء أو تأجيل أصل القروض، وليس فقط فوائدها، بالإضافة إلى إعفاءات أو تخفيضات ضريبية مؤقتة، وإعفاء وتقسيط المبالغ المستحقة للضريبة من الفوائد والغرامات، إلى جانب إجراءات عاجلة لدعم رواتب العاملين المتوقفين، والمساهمة ولو بجزء منها"، مشيرا إلى "أن هذا ليس صعبا على الحكومة، لا سيما أن دولا مجاورة أقرته للحفاظ على استثمارات وطنية كلفت ملايين الدنانير، وتشكل رافدا حيويا للاقتصاد الوطني".