حذّر البنك المركزي الأوروبي من أن تحديات جديدة، بدءاً بالتوترات التجارية والجيوسياسية إلى الذكاء الاصطناعي وتغير المناخ، قد تجعل التضخم أكثر تقلباً، ما يبرر استراتيجية انتهاج سياسة نقدية أكثر مرونة كشف عنها الاثنين.

وقال البنك في بيان إن هذه التغييرات البنيوية تشير إلى أن التضخم قد يسجل انحرافات أكبر عن الهدف المحدد عند 2%، ما يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى اعتماد نهج أكثر مرونة في استخدام أدوات سياسته النقدية لمواجهة الصدمات الاقتصادية المستجدة.

الاستراتيجية النقدية الأصلية للبنك المركزي الأوروبي التي اعتُمدت عام 1998 وتمت مراجعتها عام 2003، عُدِّلت آخر مرة عام 2021 مع تطبيق هدف تضخم متوسط الأجل بنسبة 2%.

في ضوء مناخ عالمي سريع التغير، لم يرغب البنك المركزي الأوروبي الانتظار طويلاً لإعادة تعديل استراتيجيته.

وصرحت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي أثناء تقديمها تقرير التدقيق في سينترا بالبرتغال، قبل ندوة سنوية تبدأ مساء الاثنين، بأن المناخ العالمي الجديد "يعطي أسبابا للقلق"، ولكنّ "هناك أمراً واحداً لا داعي للقلق بشأنه وهو التزامنا باستقرار الأسعار".

أمام التحديات الجديدة، ستبقى جميع أدوات السياسة النقدية متاحة للمسؤولين عن استقرار اليورو، مثل أسعار الفائدة الرئيسية والتدخل في أسواق السندات، سواء عشوائياً أو في دول محددة والقروض الضخمة المشروطة الممنوحة للبنوك.

ومع ذلك "سيكون اختيار هذه الأدوات وتصميمها وتنفيذها مرناً بما يكفي للاستجابة بمرونة للتغيرات في بيئة التضخم".