وقّعت وزارة الإعلام السورية الاثنين مذكرة تفاهم مع شركة "المها الدولية" القطرية لإنشاء مدينة للإنتاج الإعلامي، في مشروع تقدّر قيمته بأكثر من 1,5 مليار دولار، يعزز صناعة الإعلام ويدعم اقتصاد البلاد بعد سنوات من النزاع.

وجرت مراسم التوقيع في قصر الشعب بدمشق بحضور الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وعدد من الوزراء والمسؤولين والفنانين، في ظل جهود الحكومة الجديدة لإطلاق مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر.

قال وزير الإعلام حمزة المصطفى خلال كلمة له في قصر الشعب إن المشروع "يشكّل أول مدينة إنتاج إعلامي وسينمائي وسياحي متكاملة في سوريا"، موضحا أنه سيُقام على مساحة تقارب مليوني متر مربع ويضم استديوهات خارجية تحاكي الطراز العربي والإسلامي وأخرى داخلية مزوّدة بأحدث التقنيات.

وأضاف الوزير أن تكلفة المشروع لا تقل عن 1,5 مليار دولار، وأنه من المتوقع أن يوفّر "أكثر من 4000 فرصة عمل مباشرة و9000 موسمية"، موضحا أن "بوابة دمشق ستساعد الدراما السورية على تحقيق قفزة نوعية... ونطمح لإنتاج 25 عملا هذا العام لإثبات أن سوريا الجديدة ستكون تربة خصبة للإبداع".

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة "المها الدولية" محمد العنزي: "يشرفني أن أشارككم هذا الحدث التاريخي في مسيرة بناء سوريا الجديدة"، داعيا المستثمرين من الخليج وسائر الدول إلى اغتنام الفرص في سوريا "حيث تتوفر تسهيلات كبيرة". وأوضح أن المشروع يحتاج ما بين خمس إلى سبع سنوات لإنجازه بالكامل.

وتأمل السلطات الجديدة جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات لا سيما بعد إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في أيار/مايو رفع عقوبات مفروضة على سوريا منذ سنوات.

دمشق (انترنت)

وتشكّل قطر أبرز الداعمين للإدارة السورية الجديدة، وسددت مع السعودية، الديون المستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار.

وأعلنت دمشق في أيار/مايو تلقي منحة من قطر لتسديد جزء من أجور القطاع العام.

وفي آذار/مارس، أعلنت قطر تمويل شحنات غاز إلى سوريا من الأردن لسد نقص إنتاج الكهرباء.

لطالما كانت الدراما السورية حاضرة على الشاشات العربية، حيث شكّلت أعمالها علامة فارقة في المشهد الفني، واشتهرت لعقود بإنتاج مسلسلات تاريخية واجتماعية لاقت رواجا في العالم العربي، وأسهمت في إبراز نجوم ومخرجين تركوا بصمة واضحة في صناعة الفن التلفزيوني والإنتاج الدرامي في المنطقة.

لكن هذه الصناعة كما كل الاقتصاد السوري، أنهكته سنوات النزاع، واستنزفت مقدراته. وقدّرت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته في شباط/فبراير مجمل خسائر الناتج الإجمالي المحلي بنحو 800 مليار دولار.