شن الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، هجوما لاذعا على الحكومة خلال جلسة البرلمان، اليوم، الاثنين، بسبب قانون الإيجار القديم المقدم منها، مشيرا إلى أن «القانون هو مكافأة قاسية للشعب الذي خرج في 30 يونيو 2013 لحماية هويته الوطنية، ووقف خلف القوات المسلحة، فهل يكون جزاء هذا الشعب هو طرده من مسكنه؟ ».

وأضاف مصطفى بكري: «في 30 يونيو 2025، وبعد أن تحررنا من حكم الإخوان، جاءت الحكومة لتحررنا من العقود الإيجارية وتدفع الناس إلى الشارع»، متسائلًا عن حقيقة ما يجري في ظل ما وصفه بـ«العصف بأحكام المحكمة الدستورية».

وشدد على أن القوانين ذات الطبيعة الاستثنائية لا تعفيها من الخضوع للدستور، ولا تخرجها عن نطاق الرقابة القضائية، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية أصدرت حكمًا سابقًا بامتداد العلاقة الإيجارية لجيل واحد، و هذا الحكم أنشأ مراكز قانونية لا يمكن إلغاؤها.

وتابع مصطفى بكري موجهًا حديثه لرئيس المجلس: «سيادة الرئيس، كنت رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية في 2002 وأكدت هذا الحكم، فهل يمكن لحكم تالٍ أن يلغي المراكز القانونية الناشئة؟ لا يمكن».

كما انتقد مصطفى بكري غياب رئيس الوزراء عن الجلسة العامة لمناقشة قانون الإيجار القديم، قائلاً: «كنت أتمنى أن يكون رئيس الوزراء هنا، ليُفسر لنا كم حكومة لدينا؟ رئيس الوزراء قال إن «القانون الجديد لا ينهي العقود الإيجارية ولا يطرد الساكنين، لكن القانون الحالي يمنحهم فقط 7 سنوات، فمن نصدق؟».

واختتم بكري كلمته محذرًا من خطورة المرحلة الراهنة، قائلًا: «أنا أحذر، الكيان الوطني معرض للخطر، ونحن نواجه أزمات ومشاكل حقيقية، وأتمنى من سيادتك استدعاء رئيس الوزراء الآن».

اقرأ أيضاً
«مصطفى بكري» يحذر: قانون الإيجار القديم وصمة عار في جبين الحكومة و يعرض الكيان الوطني للخطر

مصطفى بكري منتقدا تعديلات «الإيجار القديم»: من نصدق؟ رئيس الوزراء أم القانون

مصطفى بكري لـ «الحدث»: لا يجب شيطنة إنجازات الدولة والنيابة هي الفيصل في حادث أشمون