الخارجية تطلق خطة الاستجابة للاجئين ودعم القدرة على الصمود في مصر لعام 2025 - شبكة جدة الإخبارية

قامت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإطلاق خطة الاستجابة للاجئين ودعم القدرة على الصمود في مصر لعام ٢٠٢٥، والتي تستهدف حشد 339.5 مليون دولار لدعم جهود الدولة في تقديم الخدمات الأساسية، وأوجه الرعاية المختلفة لأكثر من 1.8 مليون من اللاجئين وأبناء المجتمع المضيف في قطاعات الصحة العامة، والتغذية، والتعليم، وفرص كسب العيش والإدماج الاقتصادي، والإسكان، والنفاذ إلى مياه الشرب والصرف الصحي.

أكد السفير الدكتور وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية للهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر خلال حفل إطلاق خطة الاستجابة، أنه تم إعداد هذه الخطة بقيادة وزارة الخارجية والهجرة، وبالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار البحث عن مصادر تمويل إضافية، وتفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسئولية في ملف اللاجئين لدعم جهود الدولة لاستدامة الخدمات المقدمة لهم وللمجتمع المضيف، وليس إحالة هذه المسئوليات إلى الدولة. 

وأضاف أن هذه الخطة تكتسب أهمية خاصة، أخذاً في الاعتبار أن الحكومة المصرية هي التي قادت عملية بلورتها وتقود تنفيذها، فضلاً عن كونها الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط، كأول خطة استجابة وطنية شاملة تغطي كافة الجنسيات والمجتمع المضيف، وحيث تتضمن الوثيقة نهجاً شاملاً للتعامل مع اللاجئين من منطلق مقاربة اللاجئ الواحد تأكيداً لعدم التمييز بين اللاجئين.

شارك أيضاً في حفل إطلاق خطة الاستجابة الدكتورة حنان حمدان ممثلة المفوض السامي لشئون اللاجئين في مصر ولدى جامعة الدول العربية، وغمار ديب، القام بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وإلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وعدد كبير من شركاء التنمية الدوليين، ومختلف المؤسسات الوطنية المعنية، والمجتمع المدني المصري والدولي.

وعُقدت جلسة نقاشية خلال فعالية إطلاق خطة الاستجابة تحت عنوان" مشاركة المسئوليات والصمود" قام السفير د. وائل بدوي بإدارتها، وتحدث فيها ممثلي وزارة الصحة والسكان، والهلال الأحمر المصري، وممثلة المفوض السامي لشئون اللاجئين في مصر، والقائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممثلو الشركاء الدوليين، والمجتمع المدني. 

وتم خلال هذه الجلسة إبراز ما تقدمه الدولة المصرية من خدمات وبرامج رعاية مختلفة للاجئين والمجتمع المضيف، والتمويل الدولي المطلوب لتعزيز قدرة الدولة على الحفاظ على نهجها الإنساني والتنموي للتعامل مع اللاجئين والمجتمع المضيف، أخذاً في الاعتبار عدم وجود معسكرات للاجئين في مصر. كما تم التأكيد على أهمية دعم وتعزيز التماسك الاجتماعي، بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية وأهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، حيث أكد المشاركون على أهمية الدعم الدولي لضمان استدامة تلك الخدمات، وتطويرها.

ويعد إطلاق خطة الاستجابة لدعم اللاجئين ودعم القدرة على الصمود في مصر لعام ٢٠٢٥، انجازاً إضافياً في إطار الإدارة الوطنية لملف اللجوء، بعد اعتماد أول قانون وطني للجوء للأجانب، والحوار القائم حالياً مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين حول مشروع خطة للانتقال من النظام الحالي لإدارة ملف اللجوء إلى نظام وطني متكامل بالتنسيق مع المفوضية.

وأضاف السفير د. وائل بدوي أن خطة الاستجابة للاجئين ودعم القدرة على الصمود لعام ٢٠٢٥ تعكس روح التعاون البنّاء بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية، وتُسهم في حشد الجهود الوطنية والدولية نحو تعزيز الحماية والخدمات الأساسية للاجئين والمجتمع المضيف.