أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، رفقة وزير العدل والشرطة السويسري، بيت جانس، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على مراسم التوقيع على اتفاقية للتعاون الثنائي بين شرطة البلدين.

وقع على هذه الاتفاقية التي تندرج في إطار الحركية التي تشهدها العلاقات بين الجزائر وسويسرا، المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، ومديرة الشرطة السويسرية، إيفا ويلدي.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين شرطة البلدين لمجابهة مختلف أنواع الجريمة، لاسيما تلك العابرة للأوطان والجرائم الاقتصادية والمالية وكذا الجرائم ذات الصلة بالهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إلى جانب مكافحة جرائم المخدرات.

وتسمح أيضا بتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني وتبادل الخبرات وبرامج التكوين بين شرطة البلدين.

وبهذه المناسبة، أوضح مراد أن زيارة الوزير السويسري إلى الجزائر تندرج في إطار “التعاون القائم بين البلدين في عدة قطاعات وكذا محاربة الجريمة بكل أشكالها”، مشيرا إلى أن الاتفاقية الموقعة توفر “إطارا للعمل المشترك لمكافحة مختلف أنواع الجريمة”، لاسيما وأن الجزائر عززت مؤخرا -مثلما قال- “ترسانتها التشريعية بقوانين جديدة تتجاوب مع محاربة الجريمة العابرة للأوطان والجريمة السيبرانية والاتجار بالبشر وكذا الهجرة غير الشرعية وكل أنواع الإجرام”.

وأكد أن هذه الاتفاقية “ستعزز النسق الممتاز للتعاون بين الهيئتين وتسمح بالمضي قدما نحو مرحلة متقدمة وعملياتية في مجال العمل الشرطي ومواجهة كافة التحديات الأمنية المشتركة”، مضيفا بأنه سيتم تشكيل فوج عمل مشترك يعنى بتجسيد بنود هذه الاتفاقية.

وبعد أن نوه بـ “العلاقات التاريخية الطيبة” التي تجمع البلدين، ذكر مراد بمواقف سويسرا إزاء الثورة التحريرية المجيدة، معربا عن أمله في “تعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات، لاسيما الاقتصاد والاستثمار”.

بدوره، صرح وزير العدل والشرطة السويسري بأن بلاده تجمعها مع الجزائر “روابط دبلوماسية تاريخية قوية”، مثمنا جهود الجزائر في مواجهة مختلف الجرائم العابرة للأوطان.

ونوه أيضا بمستوى التعاون القائم بين البلدين في مجالات العدالة والشرطة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، مضيفا بأن زيارته إلى الجزائر “ستسمح بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين من أجل مجابهة التحديات المشتركة”.

كما أبرز “الإضافة النوعية” التي تقدمها الجالية الجزائرية المقيمة بسويسرا في قطاعات عدة، خاصة الاقتصاد والبحث العلمي.