جددت لجنة مستأجري المحال التجارية في صيدا وضواحيها  تحت شعار: "بيكفي مناورات والخلو حلال مش استحلال" رفضها لقانون الإيجارات التجارية الظالم والذي يهدد آلاف المؤسسات والمحال بالإخلاء القسري والتعويض المجحف.

ونظّم عدد كبير من أصحاب المحال التجاريه في سوق صيدا التجاري اعتصاماً رمزياً في ساحة النجمة وسط صيدا،  ترافق مع  إقفال محالهم في السوق التجاري  ومع انعقاد جلسة لجنة الإدارة والعدل في المجلس النيابي. شارك فيه رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف وعدد من أعضاء الجمعية. ناشد خلاله المعتصمون رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي بإعادة النظر بقانون الإيجارات التجارية المجحف بحقهم،  كما انتقدوا النواب الذين وقّعوا على هذا القانون دون معرفة ماهيته.

وقال الشريف: "اعتصامنا اليوم  جاء نتيجة إصدار مجلس النواب قانون الإيجارات دون سابق دراسة صحيحة له ولعدم أخذهم بالاعتبار كل المؤسسات التجارية كذلك عدم مراعاتهم لقانون 11/67 الذي ثبت الملكية التجارية التي كان أحد عناصرها هو الإيجار".

وقال: "لا شك أن هناك مالكين قدامى لم تتغير إيجاراتهم مطلقاً منذ عشرات السنين بسبب عدم انتقال الإيجار والملكية إلى آخرين، ولكن إذا أخذنا الأغلبية القصوى اليوم نجد أن معظم التجار قد تغيرت إيجاراتهم ودفعت مبالغ خلو كبيرة، والمالك ينال حصته من هذا الخلو إضافة إلى رفعه قيمة التأجير بأثمان عالية وتحويله إلى عملة الدولار.
وأكد " وقفتنا اليوم هي ضد هذا القانون، الذي أعيد درسه من قبل لجنة الإدارة والعدل في المجلس النيابي لتعديل مواده، وسبق أن طعنّا به وجددنا الطعن منذ خمسة أيام"، مشيراً إلى "أن النواب عمدوا اليوم إلى إقرار دراسة لهم دون إشراك التجار فيها أو مناقشتهم".

وأضاف "وكأن المقصود به استفادة مافيا العقارات من هذا القانون وتعديلاته، ونحن في هذا المجال نفهم هناك مالك ولكن وضع القانون على ما هو عليه شكل غبناً لجميع التجار خاصة لأولئك الذين دفعوا منذ أربع سنوات.

اعتصام للجنة المستأجرين (أحمد منتش).

والانهيار الذي حصل على الليرة اللبنانيه ليس التجار مسؤولين عنه إنما المافيا التي سرقت البلد وأموال المودعين تريد سرقة المحلات التجارية وتحرمها لأصحابها، فالتجار حينها يأكلون ضربه ثانية وثالثه رغم الوضع الاقتصادي الذي هو في الحضيض و 90 % من المؤسسات انخفضت مبيعاتها من مئة بالمئة الى 30 بالمئة".

وتابع : "في ظل ما نعانيه يومياً من كافة المشاكل التي تحصل والاعتداءات الاسرائيلية على لبنان والتضحيات وضرب المؤسسات تأتي الدولة لتقر قانوناً غير عادل مطلقاً وبكل أسف هناك نواب ليسوا بهذا الوارد ولم يقرأوه، فقط يرفع النائب يده للتصويت مشيراً إلى أننا انتخبنا النواب ليتمسكوا بمصالحنا وإدراتها لا لأن يوقعوا على بياض دون قراءة ومعرفة مشكلة التجار".

وختم قائلاً : "ونحن كتجار كنا واضحين بالاعتراض وبتقديم الطعن واليوم نحن بطعن آخر ولم يصبروا في لجنة الإدارة والعدل لدرس مواد القانون كما يجب وهذه الطريقة الانتقائية مرفوضة بالنسبة لنا ونحن لسنا ضد المالك إنما نحن مع كل الناس" .

جزيني

التاجر حامد جزيني لفت إلى أن "نواب لجنة الإدارة والعدل شرعوا هذا القانون بإمضائهم عليه دون معرفتهم بماهية مضمونه المتمثلة بدفعنا مبالغ مالية طائلة كخلو لشراء المحال التي نشغلها كما يفعل المالك عند بنائه المأجور وبيعه لآخر بثمن خلو".

وتوجه إلى رئيس الجمهورية "النواب الذين نزورهم باستمرار لا يعرفون على ماذا وقعوا، مشدداً على أننا دفعنا تعبنا وعرق جبيننا ودم قلبنا الذي كلفنا بيع عقارات لشراء هذا المأجور ".

وختم: "اعتصامنا اليوم رمزي وسنصعد من خطواتنا الاحتجاجية بشكل كبير لأننا لن نسلم عقاراتنا بالسهل ولن نتنازل عنها بأي شكل من الأشكال".

كما ناشد التاجر عبد مجذوب رئيس مجلس النواب نبيه بري "ليكون خشبة الخلاص بالنسبة لهم لا سيما مع تزامن انعقاد جلسة لجنة الإدارة والعدل في المجلس اليوم هناك مادة والتي نشكر للنائب جورج عدوان أن جعل لنا إفادة من خلال الاطلاع على مواد القانون ومنها المادة 75 التي لا تعطي الحق لأي نائب التحدث أو مناقشة أي قانون مطعون به في مجلس شورى الدولة والذي يمثل أعلى سلطة حتى يبت أو يصدر القرار النهائي بشأنه، لذلك أي حديث بهذا الخصوص مرفوض لأنه غير قانوني".

وتوجّه إلى رئيس مجلس النواب معتبراً أنّه "الخبير بوضعنا ولن تكون إلا مع الحق لا مع المالك ولا المستأجر مؤكداً نحن من جهتنا لا نريد إلا العدل". كما خاطب النائب جورج عدوان "أنت لست طرفاً في هذا الموضوع بل أنت تمثل كل لبنان و تمثلنا كمواطنين من صيدا أيضاً".

كما كانت كلمات لتجار أكدت على رفض القانون وتعديلاته ومطالبة الجهات المعنية بإعادة دراسته لإنصافهم".