تبنت الدولة المصرية رؤية استراتيجية لإعادة بناء الاقتصاد على أسس قوية ومتنوعة، منذ ثورة 30 يونيو، وكان لقطاع التجارة نصيب كبير من هذه الطفرة، حيث شهدت السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا في حجم الصادرات، وتيسير الإجراءات الجمركية، وتحقيق شراكات دولية عززت مكانة مصر على خريطة التجارة العالمية، وهناك خطوات مدروسة حولت هذا القطاع من نموذج تقليدي إلى منظومة متطورة تدعم الإنتاج والتصدير وتخدم أهداف التنمية.

طفرة في الصادرات غير البترولية

سجّلت الصادرات المصرية غير البترولية التي يرصدها تحيا مصر، قفزات متتالية خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بتوسيع قاعدة المنتجات المصدرة، واختراق أسواق جديدة، فقد بلغت قيمة الصادرات في أول خمسة أشهر من عام 2024 نحو 16.5 مليار دولار، بنسبة نمو 9.8% مقارنة بنفس الفترة من 2023، وفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة.

أبرز القطاعات المساهمة في ارتفاع الصادرات

ومن أبرز القطاعات المساهمة في هذا الارتفاع:

الملابس الجاهزة التي بلغت صادراتها 2.84 مليار دولار خلال 2024 بزيادة 18%.

الصناعات الغذائية التي شهدت نموًا بنسبة 15.7% في صادراتها.

صادرات البطاطس التي تخطت حاجز 409 مليون دولار في أول عشرة أشهر من العام نفسه.

وتأتي هذه الطفرة في ظل التوسع في الاتفاقيات التجارية، من بينها اتفاقيات الكوميسا، والأفتا، واتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى اتفاقية تجارة حرة جديدة مع صربيا.

تسهيل الإجراءات الجمركية والتحول الرقمي

وأطلقت الحكومة منصة "نافذة واحدة" (نافذة)، وهي نظام موحد لتقديم المستندات إلكترونيًا، ما سهّل على الشركات الاستيراد والتصدير وقلل من زمن الإفراج الجمركي بشكل كبير، وبلغ عدد الشركات المسجلة على المنصة أكثر من 68 ألف شركة أجنبية و27 ألف مستورد محلي، وأتاحت أكثر من 65 ألف عملية تخليص جمركي خلال أول ثلاثة أشهر فقط من تشغيلها.

كما طُبّق نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، الذي ساعد على تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي، حيث صعدت 10 مراكز عام 2023 لتكون ضمن أفضل ثلاث دول أفريقية في هذا المجال.

وأسهم مشروع التوأمة الجمركية بين مصر وإيطاليا، بدعم من الاتحاد الأوروبي، في تعزيز التحول الرقمي بالجمارك وتحسين آليات تحليل المخاطر والرقابة على الشحنات.

دعم وتمويل المصدرين

أطلقت وزارة التجارة والصناعة برامج دعم مباشر للمصدرين، على رأسها مبادرة دعم عبء الصادرات، والتي تم خلالها صرف 16.2 مليار جنيه للمستحقين خلال عام واحد، كما تم إطلاق بوابة إلكترونية لعرض المنتجات المصرية على مستوى العالم، تتضمن حتى الآن 276 منتجًا تم الترويج لها عبر 320 مناقصة دولية.

هذه المبادرات أتاحت للمصدرين أدوات تمويل جديدة، وسهلت من دخول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أسواق خارجية.

تطوير التجارة الداخلية والأسواق المحلية

لم يقتصر التطوير على التجارة الخارجية فقط، بل شهدت التجارة الداخلية تطورًا كبيرًا، حيث تم إنشاء مراكز لوجستية وسلاسل تجارية حديثة في المحافظات، وافتتاح أسواق حضارية نموذجية تهدف إلى تقليل الفاقد في السلع وتحسين البيئة التجارية.

كما أسهمت هذه التطورات في خفض الأسعار في بعض المناطق، وتحقيق وفرة في السلع الغذائية، خاصة خلال مواسم الذروة مثل رمضان والعيد.

شراكات دولية وانفتاح على الأسواق

بجانب الشراكة مع صربيا، وقّعت مصر اتفاقيات تعاون مع دول الخليج، أبرزها مع الكويت، لتعزيز التعاون التجاري، 
كما حصلت على منحة من الاتحاد الأوروبي قدرها مليار يورو، دعمًا لبرامج التجارة والاستثمار والتحول الأخضر.

وأطلقت وزارة قطاع الأعمال مشروع "جسور" لربط الموانئ المصرية خاصة ميناء العين السخنة، بعدد من دول شرق إفريقيا عبر خطوط ملاحية منتظمة، وهو ما يسهل على الشركات المصرية النفاذ إلى أسواق واعدة.

تحسين بيئة الأعمال التجارية

أسهم التعاون مع منظمة "يونكتاد" في تطوير بوابة المعلومات التجارية، ورفعت مصر نسبة التوافق مع اتفاق تسهيل التجارة في منظمة التجارة العالمية إلى 35.7% بحلول منتصف 2023.

كما ساعدت منظومة الرقابة على الصادرات والواردات الرقمية في تقليل زمن الإجراءات بنسبة تجاوزت 50%، ما انعكس على رضا المستثمرين ورفع كفاءة حركة التجارة عبر الموانئ.