وافق مجلس النواب على  مقترح الحكومة بتخصيص نسبة لا تزيد على 50 % بدلا من 30 من رسوم الفحص والمعاينة لأراض تقنين وضع اليد بمشروع قانون أملاك الدولة الخاصة،  للجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون والعاملين بها، يتم التصرف فيها على النحو الذي يصــــــدر به قرار من رئيس لجمهورية بناء على عرض  رئيس مجلس الوزراء وذلك بدلا من صدور القرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

البرلمان يوافق على زيادة تخصيص رسوم فحص ومعاينة أراضي تقنين وضع اليد للجهات القائمة على تطبيق القانون إلى 50 % بدلا من 30 % بقرار من رئيس الجمهورية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وبذلك يصبح نص المادة التاسعة كالتالي:

تعد حصيلة التصرف فى الأراضى وفق أحكام هذا القانون بما فيها الرسوم أموالاً عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة تلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة %۲۰% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التى تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية، كما تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة %۲۰% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها وفقًا لنص المادة (٤) من هذا القانون وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.

رسوم الفحص والمعاينة للجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون والعاملين بها

وتخصص نسبة لا تزيد على 50 % من رسوم الفحص والمعاينة للجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون والعاملين بها، يتم التصرف فيها على النحو الذي يصــــــدر به قرار من رئيس لجمهورية بناء على عرض  رئيس مجلس الوزراء.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تقنين أراضي وضع اليد حتى التصوير الجوي الصادر في 15 أكتوبر 2023، وذلك بدلا من 18 ديسمبر 2023 الوارد بتقرير لجنة الإدارة المحلية.

البرلمان يقر تقنين أراضي وضع اليد حتى 15 أكتوبر 2023

وتنص المادة الثانية على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ۲۰۱۲ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذى قام بالبناء عليها، أو لمن قام والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذى قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۱۵، باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاریخ ۲۰۲۳/۱۰/۱۵ وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.