قال الكرملين في تصريحات نشرت اليوم الأحد إنه كلما كانت العقوبات التي تفرضها أوروبا على روسيا أكثر صرامة، كان رد الفعل أكثر إيلاما لاقتصادات القارة مع مقاومة موسكو لهذه العقوبات "غير القانونية".

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022 إلى فرض موجة من العقوبات الغربية على روسيا، وهي إلى حد بعيد الأكثر تعرضا للعقوبات بين الاقتصادات الكبرى في العالم.

وقال الغرب إنه يأمل في أن تجبر عقوباته الرئيس فلاديمير بوتين على السعي إلى السلام في أوكرانيا، وعلى الرغم من انكماش الاقتصاد في 2022، فإنه نما في 2023 و2024 بمعدلات أسرع من الاتحاد الأوروبي.

واقترحت المفوضية الأوروبية في 10 حزيران/يونيو جولة جديدة من العقوبات على روسيا تستهدف بها إيرادات البلاد من الطاقة وبنوكها وصناعتها العسكرية على الرغم من أن الولايات المتحدة ترفض حتى الآن تشديد عقوباتها الخاصة على موسكو.

مبنى سكني تضرر جراء هجوم بطائرة مسيرة روسية في أوديسا (أ ف ب)

وردا على سؤال حول تصريحات قادة أوروبيين، بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن تشديد العقوبات سيجبر روسيا على التفاوض على إنهاء الحرب، أجاب الكرملين أن المنطق والحجج وحدها هي التي يمكن أن تجبر روسيا على التفاوض.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للتلفزيون الرسمي: "كلما كانت حزمة العقوبات أشد، وأكرر أننا نعتبرها غير قانونية، كان رد الفعل أقوى... هذا سلاح ذو حدين".

وقال بيسكوف لبافل زاروبين كبير مراسلي التلفزيون الرسمي في الكرملين إنه لا يشك في أن الاتحاد الأوروبي سيفرض مزيدا من العقوبات، لكن روسيا عززت "المقاومة" لمثل هذه العقوبات.

وقال بوتين يوم الجمعة إن أي عقوبات إضافية يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا ستلحق ببساطة ضررا أكبر بأوروبا، وأشار إلى أن الاقتصاد الروسي نما بنسبة 4.3 في المئة في 2024 مقارنة بنمو منطقة اليورو 0.9 في المئة.