أوضحت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن غدا الإثنين الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ هو آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم.

رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية: المصلحة لن تقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ طبقًا لما نص عليه القانون

 ولفتت إلى أن، المصلحة لن تقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ الذي يرصده تحيا مصر، طبقًا لما نص عليه القانون، مضيفًة أن المصلحة تعمل على تسهيل الإجراءات أمام الممولين من خلال إتاحة النماذج الخاصة بتقديم الطلبات إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية www.eta.gov.eg.

رئيس مصلحة الضرائب: الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي الشامل

وقالت رشا عبدالعال، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، وتنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بتوسيع نطاق الخدمات الضريبية المقدمة إلكترونيًا، بما يضمن التيسير على الممولين وتحقيق العدالة الضريبية، ويعزز من كفاءة العمل داخل المنظومة الضريبية، ويختصر الوقت والجهد على الممولين.

رشا عبد العال: النماذج الإلكترونية التي تم توفيرها تشمل نموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية

وتابعت رئيس مصلحة الضرائب، أن النماذج الإلكترونية التي تم توفيرها تشمل نموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة، إلى جانب نموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤، مؤكدًة أن جميع هذه النماذج متاحة على البوابة الإلكترونية للمصلحة ويمكن للممولين تحميلها وتقديمها بسهولة دون الحاجة للتوجه إلى المأموريات.

رئيس مصلحة الضرائب تدعو جميع الممولين إلى سرعة الدخول على البوابة الإلكترونية للمصلحة لتقديم طلباتهم

ودعت رئيس مصلحة الضرائب جميع الممولين إلى سرعة الدخول على البوابة الإلكترونية للمصلحة لتقديم طلباتهم، خاصة أن المصلحة وفرت قنوات دعم فني وإرشادي متكاملة، على رأسها الخط الساخن ١٦٣٩٥، الذي يعمل على تقديم ردود على كافة الاستفسارات الفنية والإجرائية، وضمان تقديم الطلبات بالشكل السليم.

على الصعيد الآخر، أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة قامت بإنشاء فرق دعم فني بعدد من المواقع داخل القاهرة وعدد من المحافظات، بهدف تقديم خدمات ضريبية مباشرة للممولين، ومساعدتهم في الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، والرامية إلى تسهيل الإجراءات وتحفيز الالتزام الطوعي.

وأوضحت، أن إنشاء هذه الفرق جاء بالتعاون مع عدد من الكيانات المجتمعية الكبرى والهيئات المؤثرة والغرف التجارية والاتحادات والنقابات المهنية ، بما يتيح تقديم خدمات ضريبية متميزة في مواقع يسهل الوصول إليها، وتخدم شريحة واسعة من الممولين.