في صحراء الخليج الهادئة، تتقدّم مصر بخطى واثقة نحو الريادة الإقليمية في مجال الطاقة، وتثبت من جديد أن قدراتها الهندسية والتنفيذية لا تعرف حدودًا. 

عقد تتجاوز قيمته ربع مليار دولار

"بتروجيت" المصرية، أحد أعمدة صناعة البترول الوطنية، تنتقل من مشاريع الداخل إلى أرض السلطنة، لتكتب فصلًا جديدًا من التعاون العربي المثمر، بعقد تتجاوز قيمته ربع مليار دولار، في واحد من أضخم مشاريع البنية التحتية لخطوط الغاز في سلطنة عمان.

أعلنت سلطنة عمان رسميًا عن إرساء تنفيذ مشروع حيوي لنقل الغاز الطبيعي على شركة "بتروجيت" المصرية، ضمن صفقة ضخمة تُقدّر بنحو 273 مليون دولار، في إطار التعاون مع شركة "أوكيو لشبكات الغاز" العمانية.

قدرات الشبكة الوطنية لنقل الغاز داخل السلطنة

وسيمتد المشروع على مسافة تبلغ 193 كيلومترًا، ويربط بين منطقتي فهود وصحار الاستراتيجيتين، من خلال أنبوب ضخم بقطر 42 بوصة، ما يعزز قدرات الشبكة الوطنية لنقل الغاز داخل السلطنة.

وسيشمل المشروع مراحل الهندسة والمشتريات والتنفيذ (EPC)، بمشاركة شركات مصرية تابعة لبتروجيت، مما يعكس ثقة الجهات العمانية في الكفاءة المصرية بمجالات الطاقة والمقاولات الثقيلة.

ومن المنتظر أن يُستكمل تنفيذ المشروع في غضون 24 شهرًا، ليصبح جزءًا من البنية التحتية الأساسية لشركة "أوكيو"، مع إدراج التكلفة ضمن أصولها التنظيمية، بناءً على معدل عائد تنظيمي حُدّد بـ7.79% حتى نهاية 2027.

تراجع أرباح "أوكيو" خلال عام 2024 بنسبة قاربت 14%

ورغم المكاسب المنتظرة من المشروع، كشفت التقارير المالية عن تراجع أرباح "أوكيو" خلال عام 2024 بنسبة قاربت 14%، ما يسلط الضوء على أهمية المشروع الجديد لتعويض هذا التراجع وتحقيق استقرار مالي للشركة.

وتأتي هذه الصفقة لتضيف إنجازًا جديدًا إلى رصيد شركة بتروجيت، التي رسّخت وجودها بقوة في منطقة الخليج وشمال إفريقيا، من خلال مشاريع في الكويت والعراق والسودان وليبيا، إضافة إلى استثمارات داخلية ضخمة مثل مجمع البحر الأحمر ومشروعات الهيدروجين الأخضر في السويس.

وبينما تمضي مصر في تعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة، تبرهن بتروجيت أنها ليست مجرد شركة وطنية، بل ذراع تنفيذية عابرة للحدود تُجيد العمل بكفاءة في الأسواق التنافسية، وتُحسن اقتناص الفرص الكبرى.