نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
رئيس
مجلس
النواب
يهنئ
الرئيس
السيسي
بالعام
الهجري
الجديد - شبكة جدة الإخبارية, اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 12:05 مساءً
بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة العام الهجري الجديد 1447هـ.
رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد
جاء في نص برقية التهنئة: " بمناسبة العام الهجري الجديد، يسعدني بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، أن أبعث إلى فخامتكم بخالص التهنئة وأطيب الأمنيات، راجياً من الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير وبركة على سيادتكم وعلى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، وأن يكلل عملكم وجهدكم من أجل عزة مصر الغالية بالنجاح والتوفيق.. إنه نعم المولى، ونعم النصير."
وكل عام وسيادتكم بخير،
حقوق الإنسان أمام البرلمان
ناقش الاجتماع مضامين كل من التقرير الصادر عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بشأن تصنيف المجلس القومي، والتقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
وبعد نقاش موسّع تناول مختلف الأبعاد القانونية والمؤسسية، تُعلن لجنة حقوق الإنسان ما يلي:
أولاً: تؤكد اللجنة دعمها الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان كهيئة وطنية مستقلة، وتشدد على أهمية تعزيز استقلاليته وفعاليته في أداء دوره وفقًا للمعايير الدولية، وعلى رأسها مبادئ باريس، بما يسهم في استعادة تصنيفه (A) ضمن المؤسسات الوطنية المعترف بها دوليًا.
ثانيًا: تدعو اللجنة إلى مراجعة وتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القومي، بما يشمل تعزيز آليات اختيار أعضائه، وتدعيم دوره الرقابي والتنسيقي في مجال حقوق الإنسان، مع ضمان الشفافية والمساءلة.
ثالثًا: تُشيد اللجنة بما تم عرضه من جهود وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتوصي باستمرار الحوار المؤسسي بين المجلس القومي ولجنتي حقوق الإنسان والتشريعية لدراسة أي تعديلات تشريعية لازمة أو تطوير في البنية المؤسسية.
رابعًا: تدعو اللجنة الحكومة والجهات المعنية إلى التعاون الكامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة بالمراجعة الدورية الشاملة (UPR)، بما يعكس التزام مصر الجاد بتحسين أوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات.
خامسًا: تؤكد اللجنة أنها ستستمر في متابعة أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومساندتها من أجل تحقيق أهدافها، وضمان تفاعلها البناء مع المجتمع المدني والجهات التنفيذية، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
0 تعليق