بدأت الأسواق المالية العربية والعالمية أولى جلسات الأسبوع، اليوم الإثنين، بردود فعل اتسمت بالهدوء النسبي، بعد الضربة الأميركية الأخيرة على إيران، والتي أثارت قلقًا دوليًا من احتمال اتساع رقعة التوتر في الشرق الأوسط. المفاجئ في المشهد المالي اليوم لم يكن التصعيد العسكري في ذاته، بل ردة فعل الأسواق التي لم تعكس حالة ذعر أو اندفاع نحو البيع كما يُتوقع عادة في أوقات التوترات الجيوسياسية.

ففي الخليج العربي، استهلت البورصات جلساتها على ارتفاع ملحوظ. السوق الإماراتية شهدت صعودًا في مؤشر دبي بنسبة 1% وأبوظبي بنسبة 0.2%، بدعم من أسهم العقار والمصارف، مثل إعمار وبنك دبي الإسلامي. وفي السعودية، أغلق المؤشر العام على مكاسب بلغت حوالى 0.7%، في وقت ارتفعت فيه أسهم أرامكو ومصرف الراجحي، ما يعكس ثقة المستثمرين بمناعة السوق السعودية أمام التوترات الإقليمية.

أما في قطر، فقد صعد مؤشر البورصة بنسبة 1.3%، مدعومًا بارتفاعات في القطاع البنكي، تحديدًا بنك قطر الوطني وقطر الإسلامي. السوق المصرية سجلت قفزة لافتة بلغت 2.5% في مؤشر EGX30، في حين ارتفعت السوق الإسرائيلية بنسبة 1.2%، وهو ما يدل على أن المستثمرين الإقليميين يتعاملون مع الضربة الأميركية على أنها عملية محدودة لن تتطور إلى حرب شاملة، على الأقل في المدى القصير.

في الأسواق العالمية، تفاعل سعر النفط بشكل مبدئي مع التوتر، بحيث ارتفع خام برنت إلى نحو 81 دولارًا للبرميل، قبل أن يعود إلى مستوى 77.6 دولارًا، ما يعكس تقلبات مرتبطة بالتصعيد، لكن دون ذعر حقيقي. السبب الأساسي وراء هذا التراجع هو عدم وجود مؤشرات ملموسة على نية إيران الرد المباشر في الوقت الحالي، خصوصًا على مستوى استهداف ممرات الطاقة مثل مضيق هرمز، الذي تمرّ عبره 20% من إمدادات النفط العالمية.

صورة تعبيرية (وكالات)

من جهة أخرى، لم يكن الذهب هو الملاذ الأول، كما هو متوقع عادة. فقد تراجع سعره قليلًا إلى نحو 3,355 دولارًا للأونصة بعد أن سجل ارتفاعًا في ساعات الليل. واللافت أن المستثمرين فضلوا التوجه نحو الدولار الأميركي، الذي ارتفع مؤشره (DXY) بنسبة قاربت 0.4%، في تأكيد على أن الأسواق ترى في العملة الأميركية أداة تحوّط أسرع وأكثر فعالية من الذهب.

تُظهر هذه المؤشرات مجتمعة أن الأسواق لا تتوقع حتى اللحظة ردًا إيرانيًا واسعًا على الضربة الأميركية، بل تتعامل معها كضربة موضعية تهدف إلى إرسال رسالة سياسية أكثر من كونها بداية لحرب إقليمية. ومع ذلك، فإن اتجاه المستثمرين نحو الأصول الآمنة مثل الدولار الأميركي والفرنك السويسري، والتريث في دخول الأسواق الآسيوية، يعكس أن الحذر ما زال قائمًا.

التساؤل الكبير الآن يتمحور حول ما إذا كانت إيران سترد، وبأي حجم؟ فإذا اقتصر الرد الإيراني على بيانات إعلامية أو عمليات غير مباشرة عبر الحلفاء الإقليميين، فسيكون تأثيره محدودًا على الأسواق. أما إذا شمل الرد ضرب مصالح أميركية أو حلفاء واشنطن في الخليج، أو تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز، فإن السوق ستتغير جذريًا، وسنشهد موجة بيع عنيفة وارتفاعات كبيرة في أسعار الطاقة والذهب.

الأسواق في هذه اللحظة تُبقي أنفاسها محبوسة، في انتظار الخطوة التالية. المشهد الحالي يوحي أن المستثمرين يراهنون على العقلانية وضبط النفس، لكن هذا الرهان قد ينقلب بسرعة إذا خرج التصعيد عن السيطرة. وفي كل الأحوال، يبقى الاتجاه نحو الملاذات الآمنة هو المؤشر الذي يجب مراقبته بدقة، فهو المرآة الحقيقية لهواجس الأسواق العالمية.

**رئيس قسم الأسواق العالمية - Cedra Markets