تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو بمزاعم أنَّه يظهر سياسيا كويتيا يهاجم العشائر العراقية، وذلك بالتزامن مع اللغط الحاصل حول خور عبدالله. إلّا أنَّ هذا الادّعاء خاطئ، والفيديو يعود إلى عام 2011، ويتعلّق بخلافات حول ميناء مبارك. FactCheck#

"النّهار" دقّقت من أجلكم

في الادّعاء المتداول، فيديو يظهر المستشار والسياسي الكويتي ناصر المصري، وهو يستنكر تهديدات مزعومة من عشائر عراقية، مطالبا حكومته ووزارة الدفاع الكويتية بالدفاع عن الوطن. وقد أرفقته حسابات بتعليق (من دون تدخّل): "سياسي كويتي يسب العشائر العراقية، ويطالب الجيش الكويتي والحكومة بالرد عليها".

لقطة من الفيديو المتناقل بالمزاعم الخاطئة (فايسبوك)

وقد تحقّقت "النّهار" من الادّعاء، واتّضح أنَّه غير صحيح:

الفيديو قديم، إذ " target="_blank">نُشر في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2011 في قناة المستشار والسياسي الكويتي ناصر محمد المصري في يوتيوب، بعنوان: "الدكتور ناصر المصري- العراق وميناء مبارك الكبير".

وجاء حديثه في سياق جدل دار آنذاك بشأن مشروع ميناء مبارك الكبير، الذي لاقى اعتراضات عديدة من الجانب العراقي. وبالتالي هذا يعني أنَّ الفيديو لا يرتبط بالسياقات الحالية.

لقطة شاشة من الفيديو الأصلي المنشور عام 2011 (يوتيوب)

وقال المصري في الفيديو إنَّ "صراعنا مع العراق صراع وجود أكثر ممّا هو صراع حدود. العراق لا يحترم أحدا إلّا من يمتلك القوة، وبالتالي لا بد من بذل القوة". وأضاف: "من حق دولة الكويت أن تبني ميناء يلبي مصالحها وطموحها، وإن كان هذا يحقق مصالح الشعبين العراقي والإيراني، فلا بد من برنامج إعلامي واضح يوضح هذه المسألة لهم".

ورأى أنَّ "على الحكومة الكويتية أن تدافع عن الوطن في مواجهة تهديدات وزير النقل العراقي ومجلس عشائر العراق، و يجب الحفاظ على الحدود البرّية والبحرية مع العراق".

وجاء حديث المصري يومذاك بعد تصاعد حدّة الأزمة والتراشق الإعلامي والتصعيد النيابي بين الجانبين العراقي والكويتي، بسبب إصرار الكويت على بناء ميناء مبارك الكبير، بينما اعترض عليه الجانب العراقي لكونه يمثل انتهاكاً للقانون الدولي واجتراءً على المياه الإقليمية للعراق.

وقالت وجهة النظر العراقية إنَّ إنشاء الكويت لهذا الميناء يمثل خطورة على مستقبل الملاحة العراقية، وستكون له تأثيراته السلبية على إطلالة العراق البحرية على مياه الخليج، وتضييق المسطح المائي في خور عبد الله، مما سيؤدي إلى تقليل أهمية الموانئ العراقية، لا سيما مينائي أم قصر والزبير، وسيؤثر على القدرات الاقتصادية للعراق. وهذا ما دعمته عشائر عراقية ونواب ووزراء يمثلون الرأي الرسمي للعراق، الأمر الذي دفع العديد من الناشطين والسياسيين الكويتيين إلى الرد على هذا الخطاب.

ويأتي تداول الفيديو بالادّعاء الخاطئ، في وقت يستمر الجدل حول خور عبدالله، الذي يعد قضية شائكة بين الجانبين العراقي والكويتي، بلا حلول ملموسة أو تخيّلات لخواتيمها.

وأعلنت جريدة "الصباح" العراقية الرسمية، قبل خمسة أيام، إحالة مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم العميري على التقاعد لأسباب صحية، الأمر الذي لاقى انتقادات واسعة في المجتمع العراقي، اعتبرت ان القرار يرتبط بضغوط سياسية يمارسها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على العميري بسبب موقفه من اتفاقية خور عبدالله، ويُشكل خطوة من خطوات التنازل عن الخور.

في 15 أبريل/نيسان، تقدّم كل من رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق بقرارها الذي أبطل القانون الرقم 42 لعام 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق والكويت حول تنظيم الملاحة في خور عبد الله، مطالبين إياها بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين.