أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إنجاز لافت في سوق العمل السعودي، حيث وصل معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له على الإطلاق، مسجلًا 6.3%. هذا الانخفاض يعكس بوضوح التأثير الإيجابي للبرامج والمبادرات الوطنية المستمرة التي تهدف إلى تطوير سوق العمل وتمكين الكفاءات السعودية.

يأتي هذا التقدم ضمن مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، حيث تجاوزت بالفعل مستهدف رؤية المملكة 2030 البالغ 7% بست سنوات، وتسير بخطى ثابتة نحو المستهدف الجديد والمحدث بنسبة 5%. هذا التراجع في معدل البطالة هو استمرار للمسار التنازلي الذي شهده السوق في الفترات الماضية، حيث انخفض بواقع 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، و1.3 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

ووفقًا لنتائج نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2025 الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، سجل معدل البطالة لإجمالي السكان في المملكة انخفاضًا ملحوظًا ليبلغ 2.8%، متراجعًا بمقدار 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2024. هذا يشير إلى تحسن مستمر في كفاءة السوق وفعالية سياساته التشغيلية.

تمكين المرأة يقود مسيرة النجاح

شهد سوق العمل مستويات قياسية في مشاركة السعوديات، حيث انخفض معدل بطالتهن إلى 10.5%، وهو الأدنى تاريخيًا. هذا الرقم يمثل تراجعًا كبيرًا مقارنة بـ 11.9% في الربع الرابع من عام 2024، وانخفاضًا سنويًا قدره 3.7 نقاط مئوية عن الفترة نفسها من العام الماضي. هذا يؤكد الأثر الفعال لبرامج ومبادرات تمكين المرأة اقتصاديًا، وتوفير بيئة عمل محفزة وآمنة، مما يعزز قدرتهن على الإسهام بفاعلية في النمو الوطني.

القطاع الخاص وصندوق “هدف” محركات للتوظيف

أسفرت برامج التوطين والدعم المقدمة للقطاع الخاص عن تحقيق رقم قياسي جديد في عدد السعوديين العاملين بالقطاع، حيث وصل إلى 2.48 مليون سعودي وسعودية. كما ساهم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في هذا النمو من خلال توظيف 143 ألف مواطن ومواطنة خلال الربع الأول من عام 2025، مع تخصيص نحو 1.83 مليار ريال للمبالغ المصروفة على برامج التدريب والتمكين والإرشاد.

تجسد هذه النتائج الأثر المباشر للاستراتيجية الوطنية لسوق العمل التي تتبناها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تركز على تطوير السياسات واللوائح، وتمكين القوى العاملة الوطنية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة. تهدف الوزارة من خلال هذه الجهود إلى توفير فرص وظيفية نوعية تتوافق مع المخرجات التعليمية وتستجيب لمتطلبات السوق، مما يدفع نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية رأس المال البشري ورفع إسهام السعوديين في الاقتصاد الوطني.