ندّدت مصر الخميس بما وصفتها بأنها "إجراءات أحادية" لإثيوبيا على خلفية مشروع سدّ النهضة المثير للجدل، بعد إعلان أديس أبابا اكتمال أعمال البناء والاستعداد لتشدينه رسميا في أيلول/سبتمبر.

وأُطلق مشروع "سد النهضة الإثيوبي الكبير" في 2011 بميزانية بلغت أربعة مليارات دولار. ويعد أكبر مشروع كهرومائي في إفريقيا إذ يبلغ عرضه 1,8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترا.

وتعتبر أديس أبابا أن السد ضروري لبرنامج إمدادها بالكهرباء لكنه لطالما شكّل مصدر توتر مع مصر والسودان المجاورتين إذ يشعر البلدان بالقلق من تأثيره المحتمل على إمدادات المياه.

والخميس، قال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم إنّ القاهرة "ترفض بشكل قاطع أي محاولات لأن تكون التنمية في إثيوبيا تأتي على حساب حقوق دولتي المصبّ".

وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم (انترنت)

واتّهم سويلم إثيوبيا بمحاولة "فرض سياسة الأمر الواقع" واعتماد "المراوغة والتراجع" بدلا من الانخراط في مفاوضات حقيقية.

وحذّرت مصر مرارا من أنّ المشروع الإثيوبي يشكّل انتهاكا للقانون الدولي وتجاهلا لسنوات من المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاق بشأن كيفية ملء السد وتشغيله.

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في خطاب أمام البرلمان أنّ العمل على السد "بات الآن منجزا ونستعد لتدشينه رسميا"، مضيفا "إلى جيراننا عند المصبّ، مصر والسودان، رسالتنا واضحة: سد النهضة لا يشكّل تهديدا بل فرصة مشتركة".

لكنّ هواجس القاهرة والخرطوم لم تتبدد.

والثلاثاء، عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الحاكم الفعلي للسودان، اجتماعا شدّدا فيه على "رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الأزرق"، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

ويتوجّس كل من مصر والسودان من تشغيل سد النهضة بدون اتفاق ثلاثي، خشية تراجع إمداداتهما من مياه النيل.

وترى مصر التي تعاني أساسا من أزمة شح كبير في المياه أنّ السدّ يشكّل تهديدا وجوديا لها نظرا إلى اعتمادها على النيل لتغطية 97 في المئة من احتياجاتها من المياه.