توصلت أربيل وبغداد إلى اتفاق مبدئي بشأن تصدير النفط المستخرج من حقول إقليم كردستان، ما يمهّد الطريق أمام إعادة إرسال رواتب موظفي الإقليم، بعد أسابيع من قرار وزارة المالية الاتحادية العراقية وقفها.
ويُعد هذا التوافق، بحسب أوساط سياسية، ذا بُعد سياسي يتعلق بالوقائع المرتقبة في المشهد العراقي، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة.

وبحسب الاتفاق الجديد، ستُستأنف أعمال الشركات النفطية في حقول إقليم كردستان، على أن تتقاضى 16 دولاراً أميركياً كتكلفة استخراج للبرميل الواحد، وذلك لمدة شهرين مبدئياً.

وخلال هذه الفترة، ستُجري شركة "وود ماكنزي" البريطانية تقييماً فنياً لتحديد التكلفة الحقيقية لاستخراج النفط في الإقليم، وهي النقطة التي كانت موضع خلاف طويل بين حكومتي الإقليم والمركز. فالشركات كانت تطالب دائماً بتكلفة ثابتة، مع اعتراف رسمي بعقودها المبرمة، ودفع مستحقاتها المتأخرة، والتي بلغت قرابة مليار دولار.

لكن هذا التفصيل لا يزال واحداً من ثلاثة ملفات عالقة لم يتمكن الطرفان من حسمها حتى الآن. فالحكومة الاتحادية تطالب الإقليم بتسليم 400 ألف برميل يومياً إلى شركة "سومو" الوطنية لتصدير النفط، فيما تؤكد حكومة الإقليم أن 120 ألف برميل من هذه الكمية تُستهلك في السوق المحلية، وهو ما تطالب بغداد بأن يكون تحت إشراف "سومو" أيضاً.

وتُشكك بغداد كذلك في شفافية الإقليم بشأن تسليم "نصف الإيرادات المحلية غير النفطية"، كما ينص قانون الموازنة، مثل الضرائب والعوائد الجمركية من المعابر، بينما تطالب حكومة الإقليم بتشكيل لجان رقابة وتدقيق مشتركة للتأكد من دقة الأرقام.

ويعود أصل النزاع إلى أوائل عام 2023، حين أصدرت "محكمة غرفة التجارة العالمية" قراراً يمنع الإقليم من تصدير نفطه مستقلاً.

ومنذ ذلك الوقت، تتصاعد الخلافات بين الحكومتين بشأن آلية تصدير النفط وتمويل رواتب الإقليم، خصوصاً مع عدم إقرار قانون النفط والغاز الذي تعهّدت به الحكومة الحالية، والتي وعدت بتمويل الرواتب موقتاً إلى حين إقراره في البرلمان، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

ويؤكد مصدر سياسي، في حديث لـ"النهار"، ضرورة التوافق الراهن بين الطرفين، قائلاً: "تعلم الحكومة الاتحادية أنها لا تستطيع تحمّل أي اضطرابات شعبية قد تندلع في الإقليم، لأنها ستدفع أحزابه نحو مزيد من التصعيد، وهو ما لا يتناسب مع الوضع السياسي الحرج الراهن. كما أن الحكومة تسعى إلى إظهار نفسها أمام قاعدتها الشعبية كحكومة استقرار اقتصادي وشعبي، ولأول مرة منذ 2003".

ويضيف المصدر أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومعه أحزاب "الإطار التنسيقي"، يُدركون أنهم سيحتاجون إلى توافق مع القوى الكردية خلال الشهور المقبلة لتشكيل السلطات الجديدة، بالإضافة إلى وجود ضغوط أميركية واضحة بهذا الاتجاه.

ويتحدث الباحث في شؤون النفط هيمن محمود، لـ"النهار"، عن التسلسل الطبيعي لتفكيك الخلاف، فيرى أن "حكومة السوداني مرتبطة بسلسلة مترابطة من الخطوات المنطقية لتمويل رواتب موظفي الإقليم، وهي جوهر المشكلة. فالإقليم مطالب بتسليم النفط، وهذا يحتاج إلى توافق مع الشركات الأجنبية، ولا يمكن تحقيق هذا التوافق من دون وجود قانون ينظم العلاقة، وهو ما يتطلب إجماعاً سياسياً في البرلمان".

غير أن القوى السياسية المركزية تريد هذا القانون مقابل تنازلات سياسية من الإقليم، وهو ما ترفضه أربيل حتى الآن.