حلت أمس الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، التي شكلت نقطة تحول حاسمة في التاريخ المصري المعاصر، بعد أن خرج ملايين المصريين إلى الشوارع مطالبين بإنهاء حكم جماعة الإخوان، واستعادة الدولة الوطنية على أسس من الإرادة الشعبية، والاستقرار، والتنمية.
 

ففي الـ30 من يونيو عام 2013، انتفض الشعب المصري في مشهد غير مسبوق، عابر للطبقات والانتماءات، رافضًا استمرار حكم الجماعة التي تسللت إلى السلطة، ومطالبًا بإنقاذ الدولة من الفوضى والانهيار. وجاءت استجابة المؤسسة العسكرية، في 3 يوليو، بإعلان خارطة طريق جديدة، أنهت حكم الإخوان، وفتحت الطريق لبناء دولة حديثة، على أساس من التعددية واحترام الدستور والقانون.
 

خارطة طريق جديدة
 

تضمنت القرارات التاريخية التي أعلنها الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، في حضور ممثلي القوى الوطنية والدينية، تعطيل العمل بالدستور، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسًا مؤقتًا للجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتشكيل لجنة لتعديل الدستور، وأخرى للمصالحة الوطنية، ما لاقى ترحيبًا شعبيًا واسعًا، تُوّج لاحقًا بخروج الملايين في 26 يوليو لدعم جهود مكافحة الإرهاب.
 

في يناير 2014، وافق الشعب على دستور جديد بنسبة 98.1%، ثم جاءت الانتخابات الرئاسية في مايو من العام نفسه، وأسفرت عن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بنسبة 96.9% من الأصوات، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من تثبيت أركان الدولة، وإعادة بناء مؤسساتها.
 

إنقاذ من الفوضى.. وبداية البناء
 

ويجمع مراقبون على أن ما حدث في 30 يونيو أنقذ مصر من مصير مجهول، مشابه لما آل إليه الوضع في دول شقيقة، انهارت فيها مؤسسات الدولة، وتفككت بنيتها الوطنية، وتشردت شعوبها تحت وطأة الحروب الأهلية والتدخلات الخارجية.
 

من الثورة إلى "الجمهورية الجديدة"
وبعد مرور اثني عشر عامًا، لم تعد ثورة 30 يونيو مجرد محطة سياسية، بل دشّنت لمرحلة جديدة من التحديث الشامل، أطلق عليها اسم "الجمهورية الجديدة"، التي ترتكز على العدالة الاجتماعية، وبناء الإنسان المصري، وتمكين الفئات المهمشة، وتطوير البنية التحتية، مع الحفاظ على ثوابت الدولة وهويتها الوطنية.
 

وأكدت القيادة السياسية أن ما تحقق منذ 2013، في ملفات الأمن، والسياسة الخارجية، والمشروعات القومية الكبرى، والتنمية الاقتصادية، ما هو إلا بداية لمسار طويل من التحول العميق، يتطلب استمرار العمل والإنتاج، وتماسك الصف الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتشابكة.
آمال وطموحات جديدة
 

وتحمل الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو آمالًا جديدة للمصريين، وتأكيدًا على التزام الدولة بتحقيق تطلعاتهم في حياة كريمة، واستكمال مسيرة التنمية، وصون حقوق الإنسان، وترسيخ قيم التعايش والتسامح، بما يعزز من قوة الدولة واستقرارها.
 

وتبقى 30 يونيو في وجدان كل مصري لحظة وعي وطني عارمة، أثبت فيها الشعب المصري أنه صاحب الكلمة الفصل في تقرير مصيره، وأنه لا يقبل التفريط في دولته أو مستقبل أجياله.