أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أصدر أمرا بصرف رواتب ‏العسكريين الأسبوع المقبل على الرغم من الإغلاق الحكومي ‏المستمر.‏

وقال ترامب إنه أمر وزير الدفاع بيت هيغسيث "باستخدام كل ‏الأموال المتاحة لدفع رواتب قواتنا المسلحة في 15 تشرين ‏الأول/أكتوبر"، محملا الديموقراطيين مرة أخرى مسؤولية أزمة ‏التمويل التي دخلت أسبوعها الثاني.‏

مبنى الكونغرس الأميركي (أ ف ب)‏

وكتب على منصته تروث سوشال "لن أسمح للديموقراطيين بأخذ ‏جيشنا وأمن أمتنا بأكمله رهينة من خلال إغلاقهم الحكومي الخطير".‏

ومع عدم وجود نهاية في الأفق للإغلاق الحكومي، يتقاذف ‏الجمهوريون والديموقراطيون الاتهامات بالوقوف وراء الأزمة، ‏وجاءت رسالة ترامب بشأن الجيش لتزيد من حدة الخلاف السياسي.‏

وأدّت هذه المواجهة إلى وضع مئات الآلاف من موظفي الحكومة في ‏إجازة مؤقتة بدون أجر أو اعتبروا ضروريين وأُمروا بالعمل بدون ‏مقابل.‏

ويهدّد الإغلاق بعدم صرف رواتب لنحو 1,3 مليون عسكري في ‏الخدمة الفعلية الأربعاء المقبل، وهو أمر لم يسبق أن حدث في أي ‏إغلاق حكومي آخر في تاريخ الولايات المتحدة.‏

وجاء توجيه ترامب لضمان دفع رواتب العسكريين بعد إعلان البيت ‏الأبيض الجمعة البدء بعمليات تسريح جماعي للموظفين الفدراليين، ‏مع سعي الرئيس لتكثيف الضغوط على الديموقراطيين.‏

واتهم زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر ‏‏"الجمهوريين بأنهم يفضلون رؤية آلاف الأميركيين يفقدون وظائفهم ‏بدلا من الجلوس والتفاوض مع الديموقراطيين لإعادة فتح الحكومة".‏

وطلبت نقابات تمثل 800 ألف موظف حكومي من قاض فدرالي في ‏سان فرانسيسكو إصدار أمر طارئ لوقف عمليات التسريح، قبل ‏جلسة استماع مقررة في 16 تشرين الأول/أكتوبر حول قانونية هذه ‏العمليات.‏

ويقترح الجمهوريون تمديد الميزانية الحالية بنفس مستويات الإنفاق، ‏في حين يدعو الديموقراطيون إلى تمديد دعم التأمين الصحي للأسر ‏ذات الدخل المنخفض.‏

ويتطلّب إقرار الميزانية عدة أصوات ديموقراطية على الرغم من ‏الغالبية الجمهورية في الكونغرس.‏