في رسالة حازمة ومباشرة وجهها الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، شدد على أهمية إجراء تغييرات شاملة في الحكومة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب خطوات قوية وحاسمة لضمان كفاءة الأداء الحكومي ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الوطن.

مصطفى بكري: هناك حاجة ملحة لمراجعة شاملة لأداء الوزراء

وأشار مصطفى بكري، خلال تقديمه حلقة رصدها تحيا مصر من برنامج حقائق وأسرار المذاع عبر شاشة صدى البلد، إلى أن هناك حاجة ملحة لمراجعة شاملة لأداء الوزراء، وتقييم كل وزارة بناءً على نتائجها العملية ومستوى تنفيذها للخطط والبرامج الحكومية. وقال: "نحن في حاجة لتغييرات شاملة يا سيادة الرئيس"، في إشارة إلى ضرورة إعادة ترتيب المسؤوليات لضمان وجود فريق وزاري قادر على تحقيق أهداف الدولة بكفاءة وفاعلية.

وأضاف بكري أن المرحلة الراهنة تتطلب إطلاق حملة قوية ضد الفساد والفاسدين، مشددًا على أن مكافحة الفساد يجب أن تكون في صدارة أولويات الحكومة، وأن تكون هناك آليات واضحة لضمان مساءلة كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات أو مخالفات مالية وإدارية. وأكد أن مكافحة الفساد ليست مجرد شعار إعلامي، بل هي أساس لتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان نزاهة الأداء الحكومي.

مصطفى بكري: الوقت حساس تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية

وأكمل مصطفى بكري، أن الوقت حساس تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية متزايدة، تتطلب تضافر كل الجهود الحكومية لتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات العامة، والارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين. ويرى مراقبون أن هذه الدعوة للتغيير تعكس شعورًا عامًا بالحاجة إلى تعزيز الكفاءة والجدية في إدارة الملفات الحيوية، مثل التنمية الاقتصادية، ومكافحة الفساد، وتحسين أداء المؤسسات الحكومية.

وأردف مصطفى بكري، أن الرسالة التي وجهها بكري تضع الضوء على الدور المهم لرئاسة الجمهورية في اختيار الفريق الوزاري المناسب، وضمان استمرار الحكومة في أداء مهامها بكفاءة، مع الحفاظ على استقرار العمل الحكومي. هذه الدعوات للتغيير تأتي في إطار حرص على الإصلاح المؤسسي، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ مبدأ المساءلة والشفافية في كل مستويات الدولة.

مصطفى بكري: التغيير ليس خيارًا بل ضرورة، وأن مكافحة الفساد

واختتم بكري، أن التغيير ليس خيارًا بل ضرورة، وأن مكافحة الفساد وتعزيز الأداء الحكومي بكفاءة وشفافية يمثلان أساس أي خطة تطويرية للبلاد. ويبدو أن المرحلة القادمة ستشهد مراجعة دقيقة للأداء الوزاري، مع التركيز على تشكيل فريق قادر على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات المواطنين في الاستقرار والازدهار.