بدأت فرنسا تطبيق نظام تسعير متفاوت في عدد من مواقعها الثقافية الكبرى، يميّز بين الزوار الأوروبيين وغير الأوروبيين، في خطوة تهدف إلى توليد إيرادات إضافية تُخصص لتمويل أعمال صيانة وترميم التراث. القرار، الذي دخل حيّز التنفيذ مع بداية اليوم، أثار نقاشًا واسعًا داخل الأوساط الثقافية والسياحية، خاصة أنه يجعل الجنسية معيارًا مباشرًا لتحديد سعر تذكرة الدخول إلى بعض أشهر المعالم الفرنسية.

نظام تسعير جديد قائم على الجنسية

يعتمد النظام الجديد على فرض رسوم أعلى على الزوار القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمواطنين الأوروبيين. ففي متحف اللوفر، ارتفع سعر التذكرة لغير الأوروبيين إلى 32 يورو بدلًا من 22 يورو، أي بزيادة تقارب 45%. ويُقدَّر عدد الزوار المتأثرين بهذا القرار بنحو 2.5 مليون شخص سنويًا. المنطق نفسه طُبِّق في قصر فرساي، حيث قد تصل أسعار التذاكر لغير الأوروبيين إلى 35 يورو خلال موسم الذروة، ما يعكس توجهًا عامًا لتعميم الفكرة على المواقع ذات الإقبال المرتفع.

مواقع ثقافية أخرى وأسعار متفاوتة

لم يقتصر القرار على المتاحف الكبرى فقط، بل شمل معالم ثقافية وتاريخية أخرى. فقد طبّقت سانت شابيل، وهي كنيسة ملكية تاريخية في باريس، فروقات سعرية مماثلة، إلى جانب قصر شامبور، أحد أبرز قلاع عصر النهضة الفرنسية. كما شمل النظام أوبرا باريس، التي تُعد من أهم المؤسسات الثقافية في البلاد. ووفق وزارة الثقافة الفرنسية، من المتوقع أن يدرّ هذا النظام ما بين 20 و30 مليون يورو إضافية سنويًا تُوجَّه لأعمال الصيانة والترميم، في ظل ارتفاع تكاليف الحفاظ على هذه المعالم.

جدل واسع واعتراضات داخلية

أثار القرار انقسامًا واضحًا داخل المتاحف نفسها، خصوصًا في اللوفر، حيث عبّرت النقابات عن معارضتها الشديدة، معتبرة أن التسعير القائم على الجنسية يُقوّض مبدأ حق الجميع في الوصول المتساوي إلى الثقافة. وترى هذه الجهات أن تمويل التراث لا ينبغي أن يأتي على حساب العدالة الثقافية أو صورة فرنسا كوجهة منفتحة. ورغم أن هذه الممارسة لا تزال نادرة في أوروبا، إلا أنها مطبّقة في مواقع محددة مثل الأكروبوليس في أثينا والكولوسيوم في روما، بينما تُعد أكثر شيوعًا في مناطق أخرى من العالم.

في المحصلة، يضع القرار فرنسا أمام معادلة دقيقة بين تأمين موارد مالية ضرورية للحفاظ على تراثها العالمي، وبين الحفاظ على صورة الثقافة كحق إنساني مشترك. ومع استمرار الجدل، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كان هذا النموذج سيتوسع داخل أوروبا أم سيظل استثناءً مرتبطًا بظروف مالية محددة.