أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أمس الأربعاء أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب ستُعلّق إجراءات منح تأشيرات الهجرة لمقدمي الطلبات من 75 دولة، وذلك في إطار حملة واشنطن المُكثّفة على الهجرة.

وقال المتحدث إن هذا التعليق سيسري اعتباراً من 21كانون الثاني/ يناير وسيؤثر على مقدمي الطلبات من دول أميركا اللاتينية بما في ذلك البرازيل وكولومبيا وأوروغواي، ودول البلقان مثل البوسنة وألبانيا، ودول جنوب آسيا باكستان وبنغلادش، ودول أخرى من أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي.

وجاء في برقية لوزارة الخارجية الأميركية توضح هذه الخطوة واطلعت عليها رويترز أن الوزارة تجري "مراجعة كاملة" لجميع السياسات واللوائح والتوجيهات لضمان "أعلى مستوى من الفحص والتدقيق" لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة.

وقالت البرقية، التي أُرسلت إلى البعثات الأميركية، إن هناك مؤشرات على أن مواطنين من هذه الدول سعوا للحصول على منافع عامة في الولايات المتحدة.

وجاء في البرقية أن "ثمّة خطراً كبيراً بأن يصبح المتقدمون من هذه الدول عبئاً عاماً وأن يعتمدوا على موارد الحكومة المحلية وحكومات الولايات والحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة".

ولا تؤثر هذه الخطوة على تأشيرات الزيارة، التي ينصب عليها التركيز نظراً لاستضافة الولايات المتحدة بطولة كأس العالم 2026 وأولمبياد 2028.

وقال تومي بيغوت، نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية "ستستخدم الوزارة صلاحياتها القائمة منذ فترة طويلة لوقف المهاجرين المحتملين غير المؤهلين الذين قد يُصبحون عبئاً على الولايات المتحدة ويستغلون كرم الشعب الأميركي".

وأضاف: "سيجري تعليق إجراءات منح تأشيرات الهجرة من هذه الدول، وعددها 75 دولة، ريثما تُعيد وزارة الخارجية تقييم إجراءات معالجة طلبات الهجرة لمنع دخول الرعايا الأجانب الذين قد يستفيدون من برامج الرعاية الاجتماعية والمساعدات العامة".

ووجّهت البرقية موظفي القنصليات الأميركية برفض أيّ متقدمين تم التصريح بطباعة تأشيراتهم لكن لم تُطبع بعد أو أصحاب التأشيرات التي طبعت لكن ما زالت في القسم القنصلي.

ومنذ عودته إلى منصبه في كانون الثاني/ يناير  من العام الماضي، يشن ترامب حملة واسعة النطاق ضد الهجرة. وأولت إدارته اهتماماً بالغاً بإنفاذ قوانين الهجرة، وأرسلت عملاء اتحاديين إلى المدن الأميركية الكبرى ما أدّى إلى مواجهات عنيفة مع مهاجرين ومواطنين أميركيين.

صورة تعبيرية.

ووعد ترامب خلال حملته الانتخابية بوقف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة، إلا أنّ إدارته عقّدت أيضاً إجراءات الهجرة الشرعية بفرض رسوم جديدة باهظة على المتقدمين للحصول على تأشيرات (إتش-1 بي) للعاملين ذوي المهارات العالية.

وتعهد ترامب بمستويات قياسية من عمليات الترحيل، مشيراً إلى أهمية ذلك بعد سنوات شهدت ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية في عهد سلفه الديموقراطي، جو بايدن.

وأعلنت وزارة الخارجية يوم الاثنين أنها ألغت أكثر من 100 ألف تأشيرة منذ تولي ترامب منصبه. وتبنّت الإدارة أيضاً سياسة أكثر صرامة في منح التأشيرات، مع تشديد التدقيق في وسائل التواصل الاجتماعي وتوسيع نطاق الفحص.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، تعهد ترامب "بوقف الهجرة نهائياً" من جميع "دول العالم الثالث" عقب واقعة إطلاق نار قرب البيت الأبيض نفذها مواطن أفغاني وأدّت إلى مقتل واحدة من أفراد الحرس الوطني.

ووفقاً لمسؤول أميركي، فإنّ من الدول التي ستتأثر بقرار التعليق أفغانستان، ألبانيا، الجزائر، أرمينيا، أذربيجان، جزر البهاما، بنغلادش، بوتان، البوسنة، البرازيل، كمبوديا، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديموقراطية، كوبا، مصر، إريتريا، إثيوبيا، فيجي، غامبيا، جورجيا، غانا، غينيا، هايتي، إيران، العراق، ساحل العاج، جامايكا، الأردن، كازاخستان، كوسوفو، الكويت، قرغيزستان، لاوس، لبنان، ليبيريا، ليبيا، مقدونيا الشمالية، مولدوفا، منغوليا، الجبل الأسود، المغرب، ميانمار، نيبال، نيكاراغوا، نيجيريا، باكستان، جمهورية الكونغو، روسيا، رواندا، السنغال، سيراليون، الصومال، جنوب السودان، السودان، سوريا، تنزانيا، تايلاند، توغو، تونس، أوغندا، أوزبكستان واليمن.