مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، تدخل الساحة السياسية في مصر حالة من الطوارئ حيث تكثف الأحزاب السياسية تحركاتها لوضع اللمسات الأخيرة على قوائم مرشحيها، في سباق مع الزمن لاستكمال استعداداتها قبل غلق باب الترشح.

الجدول الزمني واستعدادات الهيئة الوطنية للانتخابات

وفقاً للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، بدأ استقبال طلبات الترشح يوم 8 أكتوبر ويستمر حتى 15 أكتوبر الجاري، على أن تُجرى الانتخابات على مرحلتين تشمل الأولى 14 محافظة والثانية 13 محافظة، وتبدأ عملية الاقتراع للمصريين في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر، بينما تجري في الداخل على مرحلتين: الأولى يومي 10 و11 نوفمبر والثانية يومي 24 و25 نوفمبر، مع توقع إعلان النتيجة النهائية للانتخابات يوم 25 ديسمبر .

ويعكف مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات على إعداد الجدول الإجرائي والزمني للعملية الانتخابية بكاملها، حيث يؤكد القاضي أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة، أن مصر "تسير على نهج الممارسة الديمقراطية الرشيدة" معرباً عن حرص الهيئة على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتسهيل مشاركة جميع الناخبين بما فيهم كبار السن وذوو الهمم .

تحالفات حزبية وتنافس على المقاعد

تتصدر "القائمة الوطنية من أجل مصر" المشهد الانتخابي كأوفر القوائم حظاً في المنافسة، حيث تضم 12 حزباً سياسياً بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشمل الائتلاف أحزاب: مستقبل وطن، حماة الوطن، الجبهة الوطنية، المصري الديمقراطي الاجتماعي، الشعب الجمهوري، المؤتمر، الوفد، الإصلاح والتنمية، العدل، التجمع، الحرية المصري، وإرادة جيل .

وفي المقابل، يعمل حزب "الجيل الديمقراطي" على تدشين تحالف "الائتلاف الوطني الحر" للتنافس على مقاعد القوائم، حيث يؤكد ناجي الشهابي، رئيس الحزب والمنسق العام للائتلاف، أن القوائم في مرحلتها الأخيرة وستضم قيادات محلية مؤثرة لديها إسهامات واضحة، معترفاً بأن المنافسة في الانتخابات ليست سهلة .

استعدادات الأحزاب الكبرى وصراع الترشيحات

يواصل حزب "مستقبل وطن"، صاحب الأغلبية البرلمانية الحالية بـ316 مقعداً، اجتماعاته المكثفة لاختيار مرشحيه، حيث شكل الحزب لجنة مركزية من قيادات الحزب لدراسة ترشيحات أمانات المحافظات على المقاعد الفردية، بينما تعتمد معايير الاختيار على الثقل الشعبي، والسمعة الطيبة، والكفاءة في أداء الدورين التشريعي والرقابي داخل البرلمان، وفق ما ذكره النائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب .

أما حزب "حماة الوطن" فيدفع بـ80 مرشحاً على المقاعد الفردية و50 مرشحاً للقائمة، وفقاً لما أكده الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد وأمين تنظيم الجمهورية للحزبـ والذي يوضح أن الحزب يعمل منذ أكثر من عام على الاستعداد للانتخابات من خلال جهود مكثفة في مختلف أمانات الحزب بجميع محافظات الجمهورية .

من جهتها، أكدت القيادية بحزب "الجبهة الوطنية" فريدة الشوباشي في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن "الحرص على اختيار أفضل العناصر الموجودة داخل الحزب، القادرة على الوجود في الشارع، هو السبب الرئيسي في تأخير إعلان الترشيحات"، مشيرة إلى أن الاستعدادات مكتملة لخوض الانتخابات بتفاصيلها كافة .

تحديات التنسيق والمعايير المثيرة للجدل

تواجه الأحزاب السياسية تحديات كبيرة في التنسيق بشأن تشكيل القوائم الانتخابية، حيث يشير باسم كامل، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أن "تجهيز القوائم أمر يستغرق وقتاً ومجهوداً كبيرين، اتساقاً مع التعقيدات التي يتضمنها"، لافتاً إلى وجود مشكلات تظهر في اللحظات الأخيرة، بالإضافة إلى صعوبة التنسيق بين الأحزاب على كثير من التفاصيل، مع وجود عوامل محددة للتمثيل بالقوائم، سواء فيما يتعلق بحصص كل محافظة، أو كوتة المرأة، وكوتة ذوي الهمم، وغيرها .

استقالات وانتقالات في المشهد الحزبي

شهدت الأيام الماضية إعلان استقالات من مكاتب محافظات بعض الأحزاب الكبرى مثل "مستقبل وطن" و"الجبهة الوطنية" و"حماة الوطن" على خلفية عدم اختيار القيادات المستقيلة لخوض الانتخابات، في مقابل انتقال بعض المرشحين المحتملين لأحزاب أخرى من أجل الترشح باسمها، ومن أبرز هذه الحالات انتقال النائب معتز محمود، نائب رئيس حزب الحرية المصري، للترشح تحت مظلة حزب الجبهة الوطنية في دائرة قوص وقفط ونقادة بمحافظة قنا .

يرى عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن استمرار ترتيبات الأحزاب لمراجعة مواقف الأعضاء واستيفاء الأوراق المطلوبة، بالإضافة إلى الاستقرار النهائي على الأسماء، أمر يكون رهن "اللحظات الأخيرة" في كل انتخابات، بما يمكن تسميته "مطبخ الانتخابات" لكون كل شيء فيه يكون قابلاً للتغيير .

نظام الانتخاب والتوقعات المستقبلية

يجرى انتخاب مجلس النواب المصري وفق نظام مختلط، حيث ينتخب 284 عضواً بنظام الفردي و284 عضواً آخرين بنظام القوائم المغلقة المطلقة، بالإضافة إلى حق رئيس الجمهورية في تعيين ما لا يزيد عن 5% من إجمالي الأعضاء (28 عضواً) ليصبح العدد الإجمالي لأعضاء المجلس 596 عضواً .

ويتم التصويت عبر 143 دائرة تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام "القوائم"، مع توزيع قوائم الدوائر المغلقة المطلقة في 4 دوائر انتخابية: الدائرة الأولى والثانية مخصص لكل واحدة منهما 102 مقعد، والدائرة الثالثة والرابعة مخصص لكل منهما 40 مقعداً .