استرعت زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لبيروت باهتمام لافت، واتجهت الأنظار إلى ضرورة إلغاء كل الاتفاقات السابقة، أي معاهدة الأخوة والتنسيق وما "فرّخ" منها كالمجلس الأعلى السوري – اللبناني الذي كان بدعة حلّت محل العلاقات الديبلوماسية وصارت وصاية على لبنان.

وقد طرحت تساؤلات كثيرة خلال الزيارة، منها: هل تُلغى معاهدة الأخوة والتنسيق ومن ضمنها المجلس الأعلى؟ إلا أن اللافت كان تعليق عمله بدل إلغائه، ما ترك تساؤلات عن السبب، إذ لا ضرورة له، والأمور تتابع في القنوات الديبلوماسية بين البلدين، فما خلفية التعليق قانونا؟ هل يكون لفترة أو هناك توجه لاحقا إلى إلغائه من خلال قمة لبنانية-سورية موسعة بين رئيسي جمهورية البلدين

وزير خارجية سوريا في وزارة الخارجية اللبنانية. (نبيل اسماعيل)

جوزف عون واحمد الشرع؟

وفق ما يُنقل عن الذين واكبوا الزيارة، ستتطرق القمة إلى إلغاء معاهدة الأخوة والتنسيق، وبالتالي تعيين سفيرين في كلا البلدين، لذلك فإن قرار التعليق لم يرق الكثيرين، إذ توقع الجميع إلغاءه نهائيا، فهل من قطبة مخفية في هذا الإطار؟

مصدر رفيع في المجلس الأعلى واكب كل ما يجري، قال لــ"النهار" إن رئيسه نصري خوري لم يبلغ من الطرفين اللبناني والسوري بشيء، وبالتالي ثمة تعليق من الأساس لعمل لمجلس منذ فترة، فلا رواتب ولا مخصصات، لكن الخارجية السورية أبلغت السفارة السورية في بيروت بقرار التعليق وإبقاء المراسلات بين الجانبين اللبناني والسوري، وذلك قبل وصول الشيباني إلى العاصمة اللبنانية، ما يترك تساؤلات، وبالتالي كان هناك توجه منذ فترة لإعادة هيكلته، وهو ما ينسحب على دول الجوار سوريا الأردن وتركيا والعراق، ولكن حتى الساعة ليس هناك ما يشي بشيء.
وكشف المصدر أن الجانب السوري علق عمل المجلس وفق المعلومات الموثوق بها، للتوصل إلى بحث مسألة المعتقلين بالدرجة الأولى، ومن ثم الترسيم البري والعلاقات الديبلوماسية وكل ما يتصل بها، إنما الأساس بالنسبة إلى سوريا هو ملف المعتقلين، لذلك تم تعليق عمل المجلس من دون إلغائه في انتظار المفاوضات السورية-اللبنانية حول مسألة المعتقلين وسواها من الملفات، وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه .

وخلص إلى أن هذا القرار من الجانب السوري هو قرار سياسي إداري أبلغ إلى الجهات المعنية، أي التعليق دون الإلغاء، ولاحقا سنترقب لمعرفة إلى أين تصل الأمور في هذا الإطار.

وأخيراً ، يبقى وفق مرجع دستوري وقانوني أن كلمة تعليق مطاطة، وبالتالي هي تعليق للعمل والتشاور بين المعنيين، فإما أن يبقى التعليق قائما وإما أن يلغى المجلس، لكن ذلك يحتاج إلى مجلس شورى الدولة للحكم بالإسباب الآيلة إلى التعليق، إلا أن ما جرى في هذا السياق هو قضية سياسية بحتة خارج القانون والدستور .

كيوسك
الأساس بالنسبة إلى سوريا هو ملف المعتقلين، لذلك تم تعليق عمل المجلس من دون إلغائه في انتظار المفاوضات السورية-اللبنانية.