تشهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة طفرة غير مسبوقة في حجم الدعم والتمويل خلال الفترة الأخيرة، في ظل توجه الدولة لتعزيز دورها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

قفزة التمويل الجديدة تعكس تحولًا واضحًا في سياسات البنوك

تعكس قفزة التمويل الجديدة التي يرصدها تحيا مصر تحولًا واضحًا في سياسات البنوك والجهات المعنية نحو تمكين رواد الأعمال وتوسيع قاعدة الإنتاج، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التنمية القائمة على الابتكار والمشروعات الناشئة.

ارتفاع أرصدة التمويل الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 101 مليار جنيه 

وارتفعت أرصدة التمويل الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، لتسجل نحو 101 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الحالي، استفاد منها 4.1 مليون عميل.

وقالت رئيسة مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، هالة أبو السعد، إن كيانات التمويل الأعضاء بالاتحاد حافظت على مسارها التنموي رغم التحديات الاقتصادية المحيطة، حيث واصلت دورها الاستراتيجي في دعم توجهات الدولة لخفض معدلات الفقر وتعزيز الشمول المالي، وفي الوقت نفسه تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

ولفتت إلى أن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يسهم في توسيع الطاقة التشغيلية بما يتيح استيعاب عمالة جديدة، ومن ثم توليد فرص عمل مستدامة تساهم في تحسين مستويات المعيشة ودعم شبكات الأمان الاجتماعي، كما يعزز هذا التمويل النمو الاقتصادي الشامل، مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة.

وأردفت أن الجمعيات الأهلية الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التمويل؛ تمكنت من تقديم خدماتها لنحو 1.6 مليون عميل بنهاية يونيو 2025، كما نمت محفظتها الائتمانية بنحو 15% لتحقق 22.9 مليار جنيه نهاية يونيو الماضي مقارنةً بـ 19.9 مليار جنيه نهاية يونيو 2024. بينما زادت أرصدة تمويل الشركات بواقع 16% لتتجاوز 42 مليار جنيه، وسجلت قاعدة العملاء نحو 1.8 مليون عميل بنهاية يونيو 2025.

واستطردت، أن البنوك تلعب دوراً هاماً في تلبية الاحتياجات التمويلية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر لتسجل أرصدة تمويلاتها المباشرة – حتى 266 ألف جنيه – نحو 36.1 مليار جنيه لعدد 671 ألف عميل في نهاية يونيو 2025، وذلك بخلاف التمويلات غير المباشرة الممنوحة لجمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر.

وأشارت إلى نمو قطاع تمويل المشروعات المتوسطة بصورة واضحة خلال فترة المقارنة بنحو 130% ليسجل 20.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025 لخدمة 14.5 ألف عميل بنمو 81% عن يونيو 2024.

وأكدت أبو السعد، أن هذه المؤشرات تعكس مرونة القطاع وقدرته على خدمة الشرائح الأكثر احتياجاً، متوقعة أن يحقق قرار خفض أسعار الفائدة الأساسية دفعة قوية لتوسيع قاعدة المستفيدين خلال الفترة المقبلة، ويعزز من قدرة الكيانات على الوصول إلى العملاء في القرى والمناطق الأقل دخلاً، بما يضمن تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية.