تصدرت عبارات البحث التالية محرك جوجل العالمي « آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم ، مجلس النواب قانون الإيجار القديم ، الإيجار القديم »، لمعرفة ماذا دار في مجلس النواب اليوم ، وهو ما نرصده في السطور التالية.

آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم .. يستأنف مجلس النواب، في جلسته العامة غدًا الثلاثاء 1 يوليو 2025، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ، للتصويت عليه من حيث المبدأ، وذلك بعد مطالبة المجلس الحكومة بتقديم بيان إحصائي مفصل حول أعداد المستأجرين الأصليين وأماكن تواجدهم.

آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم .. وخلال جلسة اليوم، جدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تنبيهه للحكومة بضرورة تقديم البيان المطلوب في موعده صباح الغد، مؤكدًا أن المجلس كان قد طلب هذه البيانات مسبقًا خلال جلسات الحوار المجتمعي، وكان من المفترض أن تكون جاهزة قبل جلسة اليوم.

الإيجار القديم

وقال جبالي: « وردت عدة طلبات من النواب للحصول على بيانات دقيقة حول عدد المستأجرين الأصليين، وهو ما ننتظر من الحكومة الالتزام بتقديمه قبل التصويت المبدئي على مشروع القانون غدًا »

وكان وزير الشئون النيابية والقانونية قد طلب مهلة حتى صباح الثلاثاء، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لإعداد بيان تفصيلي يُعرض على النواب قبل استكمال مناقشات المشروع.

ويُنتظر أن يبدأ المجلس غدًا مناقشة مواد مشروع القانون فور التصويت عليه من حيث المبدأ، في جلسة يُتوقع أن تشهد حضورًا مكثفًا وتفاعلاً واسعًا من النواب والحكومة على السواء.

البرلمان ينتقد تأخر الحكومة في تقديم بيانات «الإيجار القديم».. ووزير الشئون يطلب مهلة حتى الغد

آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم .. شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين 30 يونيو 2025، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، جدلًا واسعًا بشأن تأخر الحكومة في تقديم البيان الإحصائي الخاص بأعداد المستأجرين الأصليين وأعمارهم وأماكن تواجدهم.

وخلال الجلسة، طالب مجلس النواب الحكومة بتقديم بيان رسمي يتضمن البيانات المشار إليها، وهو ما رد عليه وزير الشئون النيابية والقانونية بطلب منح الحكومة مهلة حتى صباح الغد، لاستكمال إعداد البيان بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

قانون الإيجار القديم

من جانبه، أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن استغرابه من عدم جاهزية الحكومة بهذه البيانات، رغم علمها المسبق بطبيعة التساؤلات التي تكررت خلال جلسات الحوار المجتمعي، مؤكدًا أن ما دار اليوم كان متوقعًا تمامًا.

وقال جبالي: “هل في هذه الجلسة التاريخية، والحكومة تعلم ما قد يدور من تساؤلات، ومع ذلك لم تجهز البيانات المطلوبة؟!”، مشيرًا إلى أن المجلس كان ينتظر تعاملاً أكثر استعدادًا وجدية.

من ناحيته، أكد الوزير التزام الحكومة الكامل بإعداد بيان دقيق وفق طلب المجلس، على أن يتم تقديمه رسميًا في جلسة صباح الغد.

رئيس البرلمان للحكومة: هل توجد أراضٍ وشقق كافية لاستيعاب طلبات مستأجري الإيجار القديم؟

آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم .. خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين 30 يونيو 2025، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تساؤلات مباشرة للحكومة بشأن مدى جاهزيتها لتنفيذ بنود القانون المعروض.

وقال جبالي، استنادًا إلى طلبات متعددة من النواب، إن المجلس يريد معرفة ما إذا كان هناك بيان محدد بالأراضي المخصصة لبناء وحدات الإسكان الاجتماعي في جميع المحافظات، خاصة مع ما يتطلبه القانون من توفير بدائل سكنية.

كما تساءل رئيس البرلمان عن مدى توافر الشقق اللازمة في حال تقدم المستأجرون الأصليون بطلبات للحصول على وحدات سكنية بديلة، متسائلًا: “هل هناك شقق تكفي للوفاء بهذه الطلبات؟ وهل توجد بيانات بعددها؟”.

وأشار إلى أن مشروع القانون لا ينتظر انقضاء المهلة الزمنية المحددة بسبع سنوات قبل التنفيذ، مما يفرض على الحكومة أن تكون مستعدة بخطط واضحة وسريعة، مطالبًا بتقديم بيان رسمي من الحكومة قبل انتهاء جلسة اليوم، يتضمن تفاصيل الأراضي والشقق الجاهزة بالفعل.

وزير الشئون النيابية: عقارات وسط البلد ليس لها علاقة بقانون الإيجار القديم المنظور حاليا أمام البرلمان

 نفى المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، وجود علاقة لعقارات وسط البلد بقانون الايجار القديم المنظور حاليا أمام البرلمان.

وقال "فوزي" : "أنفي بشكل قاطع على لسان الحكومة ان تكون عقارات وسط البلد لها علاقة من قريب او بعيد بالقانون و لو لها علاقة فالبيع و الشراء متاح امام الجميع".

وأضاف: "المناقشات أوضحت انه ما ينفعش نعطي المتضررين مجرد أولوية، و التى تحولت الى احقية واضحة بنص قانوني يجوز الحصول عليها الغاء وتعويضا، ولا ننحاز لمالك أو لمستأجر ”.

وتعليقا على انتقادات بعض النواب للحكومة تابع "فوزي": "غيرنا المدة من 5  الى 7 سنوات ، و فصلنا بين السكني و غير السكني ، فالأريحية أطول لحل المشكلة، والمدي الزمني اطول ليسمح للحكومة بتوفير البدائل المناسبة ".

وبالنسبة للطريقة التى سيتم التعامل بها في توفير البدائل قال: "احنا هنغير قواعد التمويل وا لاسكان الاجتماعي ، وسينظم اوضاعهم قواعد وأسعار خاصة تراعي خصوصية هذا الموضوع ". 

وأضاف "فوزي"  :" اوضحنا اكثر من مرة ان عدم التصدي لاصدار القانون سيكون فيه ضرر بالغ للمستأجرين،  لاننا سنضع فترة انتقالية و زيادة محسوبة، وسمعت ان الحكومة لم تلتزم بحكم الدستورية العليا وان الحكم تحدث عن عدم تثبيت الاجرة، المجلس والحكومة لا يمكن ان يدير ظهرها للمشكلة ".

و أضاف  الوزير : "هناك احقية واضحة لكل من يتضرر من تطبيق احكامه بعد الفترة الانتقالية ، القانون يعطي اولوية للمستأجر الاصلي و زوجته، الذي فرض هذه القوانين الاستثنائية ، احكام المحكمة الدستورية ، التى قالت ان ما فرض هذا الوضع قلة المعروض، 82 % من المشكلة في 4 محافظات.  

واختتم:" نحن على استعداد لاجراء تعداد شامل ، الجهاز المركزي للتعبئة و الاحصاء اكد انه سيعطي للايجار القديم اهمية كبيرة في احصاء 2027 ،  و لم يرد على لساني ابدا عبارة الطرد ، فالحكومة ملتزمة طبقا للقانون بتوفير بدائل للسكان"