قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وذلك بعد إدانته بإدارة كيان تعليمي وهمي دون ترخيص، بغرض النصب والاحتيال على المواطنين وتزوير محررات رسمية بمنطقة المرج.

جاء الحكم بعد نجاح أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة التابعة لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في ضبط المتهم بعد ورود معلومات وتحريات دقيقة أكدت نشاطه الإجرامي.

وتبين من التحريات أن المتهم قام بإنشاء وإدارة كيان تعليمي غير مرخص، وادعى أنه يمنح المواطنين شهادات دراسية ودورات تدريبية في عدد من المجالات المختلفة، موهماً ضحاياه بأن هذه الشهادات معتمدة وتُؤهلهم للعمل في المؤسسات التعليمية، خاصة المدارس، على غير الحقيقة، مقابل الحصول على مبالغ مالية نظير تلك الدورات الوهمية.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، قامت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة بإعداد الأكمنة اللازمة، والتي أسفرت عن ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على مجموعة من الشهادات الخالية من البيانات منسوب صدورها إليه، بالإضافة إلى مطبوعات دعائية تروج للكيان الوهمي الذي يديره.

وتم تحرير المحضر اللازم، وعُرض المتهم على النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأحالته للمحاكمة الجنائية، حتى أصدرت محكمة الجنايات حكمها بالسجن المشدد عشر سنوات، في رسالة واضحة وحاسمة لكل من تسول له نفسه الاحتيال على المواطنين والإضرار بثقة المجتمع في المؤسسات التعليمية.