نفى المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، وجود علاقة لعقارات وسط البلد بقانون الايجار القديم المنظور حاليا أمام البرلمان.

وقال "فوزي" : "أنفي بشكل قاطع على لسان الحكومة ان تكون عقارات وسط البلد لها علاقة من قريب او بعيد بالقانون و لو لها علاقة فالبيع و الشراء متاح امام الجميع".

وأضاف: "المناقشات أوضحت انه ما ينفعش نعطي المتضررين مجرد أولوية، و التى تحولت الى احقية واضحة بنص قانوني يجوز الحصول عليها الغاء وتعويضا، ولا ننحاز لمالك أو لمستأجر ”.

وتعليقا على انتقادات بعض النواب للحكومة تابع "فوزي": "غيرنا المدة من 5  الى 7 سنوات ، و فصلنا بين السكني و غير السكني ، فالأريحية أطول لحل المشكلة، والمدي الزمني اطول ليسمح للحكومة بتوفير البدائل المناسبة ".

وبالنسبة للطريقة التى سيتم التعامل بها في توفير البدائل قال: "احنا هنغير قواعد التمويل وا لاسكان الاجتماعي ، وسينظم اوضاعهم قواعد وأسعار خاصة تراعي خصوصية هذا الموضوع ". 

وأضاف "فوزي"  :" اوضحنا اكثر من مرة ان عدم التصدي لاصدار القانون سيكون فيه ضرر بالغ للمستأجرين،  لاننا سنضع فترة انتقالية و زيادة محسوبة، وسمعت ان الحكومة لم تلتزم بحكم الدستورية العليا وان الحكم تحدث عن عدم تثبيت الاجرة، المجلس والحكومة لا يمكن ان يدير ظهرها للمشكلة ".

و أضاف  الوزير : "هناك احقية واضحة لكل من يتضرر من تطبيق احكامه بعد الفترة الانتقالية ، القانون يعطي اولوية للمستأجر الاصلي و زوجته، الذي فرض هذه القوانين الاستثنائية ، احكام المحكمة الدستورية ، التى قالت ان ما فرض هذا الوضع قلة المعروض، 82 % من المشكلة في 4 محافظات.  

واختتم:" نحن على استعداد لاجراء تعداد شامل ، الجهاز المركزي للتعبئة و الاحصاء اكد انه سيعطي للايجار القديم اهمية كبيرة في احصاء 2027 ،  و لم يرد على لساني ابدا عبارة الطرد ، فالحكومة ملتزمة طبقا للقانون بتوفير بدائل للسكان".