شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين 30 يونيو 2025، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، جدلًا واسعًا بشأن تأخر الحكومة في تقديم البيان الإحصائي الخاص بأعداد المستأجرين الأصليين وأعمارهم وأماكن تواجدهم.

وخلال الجلسة، طالب مجلس النواب الحكومة بتقديم بيان رسمي يتضمن البيانات المشار إليها، وهو ما رد عليه وزير الشئون النيابية والقانونية بطلب منح الحكومة مهلة حتى صباح الغد، لاستكمال إعداد البيان بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

قانون الإيجار القديم

من جانبه، أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن استغرابه من عدم جاهزية الحكومة بهذه البيانات، رغم علمها المسبق بطبيعة التساؤلات التي تكررت خلال جلسات الحوار المجتمعي، مؤكدًا أن ما دار اليوم كان متوقعًا تمامًا.

وقال جبالي: “هل في هذه الجلسة التاريخية، والحكومة تعلم ما قد يدور من تساؤلات، ومع ذلك لم تجهز البيانات المطلوبة؟!”، مشيرًا إلى أن المجلس كان ينتظر تعاملاً أكثر استعدادًا وجدية.

من ناحيته، أكد الوزير التزام الحكومة الكامل بإعداد بيان دقيق وفق طلب المجلس، على أن يتم تقديمه رسميًا في جلسة صباح الغد