عرض وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، مشروع القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية أمام أعضاء مجلس الأمة.

أوضح عرقاب، في عرضه، اليوم الاثنين، أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار إصلاح شامل لقطاع المناجم، ويهدف إلى تحقيق السيادة الاقتصادية. وتنويع مصادر الدخل الوطني خارج قطاع المحروقات، إضافة إلى خلق آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن هذا الإصلاح جاء بناءً على تشخيص معمق لواقع القطاع، كشف عن عدة نقائص، من بينها ضعف الاستثمارات في مجالي الاستكشاف والتنقيب. غياب قاعدة بيانات جيولوجية ومنجمية دقيقة، بالإضافة إلى ندرة الاكتشافات الجديدة القابلة للاستغلال وغياب شبه تام للاستثمار الأجنبي. إلى جانب ضعف الإنتاج المحلي لبعض المواد المنجمية، ما أدى إلى ارتفاع متواصل في وارداتها، رغم توفرها محليا.

وأكد وزير الدولة أن النص، الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، يتضمن مجموعة من الحوافز والإجراءات المعتمدة دوليا. من شأنها تشجيع الاستثمار المنجمي في إطار قانوني ومؤسساتي مستقر، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الجيولوجية وضمان حرية الوصول إلى المعلومات، باعتبارها حجر الأساس لإطلاق مشاريع استكشافية ناجعة.