بين الإعلامية الأسترالية اللبنانية الأصل أنطوانيت لطوف، وزملاء بريطانيين، قواسم مشتركة، تبدأ باحترام القيم الأخلاقية السامية ولا تنتهي بالشجاعة دفاعاً عن حق الإنسان بالحياة. 

انتصرت لها المحكمة الأسبوع الماضي ضد مؤسسة "أ. ب. سي" التي طردتها بسبب "حملة منظمة لجماعات ضغط موالية لإسرائيل"، كما قال القاضي. ودارت معاركها مع الناشطين المؤيدين لدولة الاحتلال على امتداد 18 شهراً، كانت خلالها جبهة بريطانيا حافلة بالمواجهات الحادة مع نظرائهم هناك، وتمخضت أبرزها عن ابتعاد غاري لينيكر، قبل نحو شهر، عن الشاشة الصغيرة التي كان سيد برامجها لكرة القدم لربع قرن. 
أنطوانيت اقترفت "ذنباً" لا يُغتفر حينما أعادت نشر بيان لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" حول استعمال إسرائيل التجويع سلاحاً في غزة. بالمثل، أعاد لينيكر بث منشور ناقد للصهيونية اعتُبر معادياً للسامية. وثبتت "الجريمة" عليه لأنه رفع صوته عالياً منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) دفاعاً عن غزة التي قال إن إسرائيل قد حوّلتها إلى "سجن مفتوح".  

 وعلى رغم نجوميته، تعرض لينيكر، 64 عاماً، مثل أنطوانيت، 42 عاماً، لهجوم شرس من أنصار إسرائيل. وتباهت مجموعة تطلق على نفسها "الحملة ضد معاداة السامية" بأنه استقال "في أعقاب الشكاوى التي قدمتها الحملة للبي بي سي".
لكنّ ثمة فارقاً كبيراً بينهما، فهو إنكليزي أبيض أباً عن جد، وهذا لم يقلل من حماستهم للنيل منه. أما هي فكان أصلها اللبناني سبباً لصداع عانته طويلاً في عملها. والحق أن زميلات بريطانيات مسلمات أو ملوّنات واجهن صعوبات مماثلة. وفي تشرين الأول 2023 أنهت "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي) خدمات 6 صحافيين عرب بتهمة كتابة منشورات "معادية للسامية" كما ادعت جماعة ضغط صهيونية اسمها "كاميرا".  

وقبل إدانة مؤسسة "أ. ب. سي" بنحو أسبوع، تعرضت نظيرتها البريطانية، الـ "بي بي سي"، إلى الإدانة لانحيازها لمصلحة إسرائيل. تلك كانت النتيجة التي خلُص إليها تقرير حظي بالثناء أصدره "مركز الرصد الإعلامي". 

وفيما احتفلت أنطوانيت بانتصارها، كانت وزيرة الداخلية البريطانية تستعين بقوانين الإرهاب لحظر منظمة "فلسطين أكشن" التي تتبنى أسلوب الاحتجاج السلمي المباشر! وسيمثل موتشارا، قائد فرقة الراب الإيرلندية "نيكاب"، مجدداً أمام المحكمة في آب (أغسطس) لأسباب منها هتافه في حفل عام "فلسطين حرة". وقد يُضاف نداؤه "الموت لجيش الدفاع الإسرائيلي" في حفلة على خشبة مهرجان غلاستنبوري، السبت الماضي، إلى قائمة "جرائمه".

هكذا صار التعبير السلمي عن الرأي حول فلسطين وغزة، جريمة لا تُغتفر في أستراليا وبريطانيا، حيث الإعلام الرسمي يسلّم أنصار إسرائيل وجماعات الضغط المناصرة لها مفاتيحه. مثلاً، رئيس قسم الشرق الأوسط في "بي بي سي" هو رافي بيرغ الذي قيل إنه أقام في الماضي علاقات أمنية غامضة بإسرائيل ووصف بـ"المعجب ببنيامين نتنياهو"!

أنصار إسرائيل الذين يتتبعون منتقدي دولة الاحتلال كظلهم بحثاً عن "جريمة" ما، لا يترددون بصناعتها إن لم يجدوها، صاروا أشبه بالشرطة السرية التي تصادر حق التعبير. وهم يبطشون حتى باليهود، بمن فيهم الأعضاء المنتخبون في "مجلس المندوبين" الذين تم تجميد خمسة منهم أخيراً لسنتين لأنهم وقعوا على رسالة تشجب حرب الإبادة في غزة!

تغلبت أنطوانيت ولينيكر على أعداء حرية الرأي، ممن يختبئون خلف مصطلح "الحياد" المهني لطمس حقائق يمكن أن تكون "مُرة" لا يحب طعمها الجناة فيلاحقون هم ووكلاؤهم من يجازف بذكرها، ويمعنون في إنكارهم الحقائق الساطعة كالشمس. لكنهم باتوا عبئاً على الإعلام والحكومات، ناهيك بالشعوب، فالإنكار "حبله قصير"!