طالب النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، حذف تحرير العلاقة الإيجارية أيا كانت المدة، مضيفًا: "نحن أمام ظلم بين للمالك في الماضي، وظلم للمستأجر في المستقبل، مشيرًا إلى أن هذا القانون في هذا الوقت لم يكن مناسبًا إلا في في شئ واحد وهو تحريك القيمة الإيجارية بموجب حكم المحكمة الدستورية".

عبد العليم داود: إخلاء الشقق تهديد للسلم المجتمعي سندفع ثمنه.. ولا يجب أن نعول على حكومة لم تلتزم بأقل القليل

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأكد أننا أمام تهديد للسلم الاجتماعي وخطر داهم سندفع جميعًا ثمنه في حالة الاستعجال في طرد المستأجر أيًا كانت المدة سواء بعد 5 سنوات أو 7 أو 10 سنوات، في ظل فشل دائم ومستأجر من الحكومة لم تلتزم بأقل القليل سواء في قانون التصالح في مخالفات البناء أو في غيره.

وتابع: "نحن مع تحريك القيمة الإيجارية، أما المادة التالية الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية فهو خطر داهم على هذا الوطن ولا يمكن أن نوافق على طرد أحد".

وفي نفس السياق ، أعلن النائب أحمد بلال، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه القاطع لمشروع قانون الإيجار القديم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، محذرًا من انحيازه لصالح المستثمرين العقاريين على حساب المواطنين.  

نائب التجمع يحذر من انحياز قانون الإيجار لصالح المستثمرين

وفي كلمة نارية اختار فيها توقيت 30 يونيو للربط بين الذكرى والواقع الحالي، قال بلال: "خرج الملايين عام 2013 ضد الإخوان، واليوم نفس هؤلاء يخافون من طردهم من منازلهم". وأضاف: "الدولة كانت شريكًا في هذا القانون 40 عامًا بتحديدها للإيجارات، وعودتها اليوم يجب أن تكون محايدة".  

وكشف النائب عن رؤيته للخلفية الحقيقية للمشروع قائلاً: "الحكومة لا تنحاز للملاك ولا المستأجرين، بل لشركات الاستثمار العقاري التي تريد تطبيق نماذج المدن الصحراوية على القاهرة العريقة".