في افتتاحيته الشهرية، أطلق الأمين العام لجمعية مصارف لبنان فادي خلف صرخة تحذيرية جديدة، مؤكداً أنّ "الحل الشامل للأزمة المالية بات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى"، محذّراً من أن استمرار غياب المعالجات الجذرية يهدد مصير الاقتصاد والقطاع المصرفي برمّته.

وأشار خلف إلى أن الأزمة دخلت عامها السادس من دون رؤية واضحة أو خطة شاملة تعيد بناء الثقة وتحفظ حقوق المودعين، معتبراً أن التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان، رغم أهميتها التنظيمية، تبقى تدابير مؤقتة لا ترقى إلى مستوى الإصلاح العميق المطلوب.

أمين عام جمعية مصارف لبنان فادي خلف (جمعية المصارف)

وفي هذا السياق، رحّب بالتعديلات الأخيرة على التعميمين 158 و166، التي أقرها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، واصفاً إياها بـ"الخطوة التصحيحية" التي تنسجم مع مطالب المصارف منذ اندلاع الأزمة. ورأى خلف أن رفع قيمة السحوبات الشهرية يشكّل بدايةً لإعادة الحق إلى المودعين، بعدما استُنزفت الاحتياطات النقدية في وجهات "لم تحقق الغايات المرجوّة".

وأضاف: "المفارقة أن من صمت طويلاً على هدر الاحتياطي في دعم عشوائي وتمويل غير مجدٍ، يهاجم اليوم أي إجراء يعيد الأموال إلى أصحابها الشرعيين"، مؤكداً أن التذويب الحقيقي للودائع حصل عندما صُرفت الاحتياطات خارج إطارها الصحيح.

زيادة الدفعات الشهرية تعيد شيئاً من العدالة والقدرة الشرائية بانتظار الحل الشامل.

الحل الحقيقي يبدأ بإقرار القوانين اللازمة لخطة متكاملة تضع المسؤوليات في نصابها العادل بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف.